انطلاق أشغال مجموعة العمل اليوم والممثلين يرفضون حلول ولد قابلية

تنطلق اليوم أشغال مجموعة العمل المشكلة من إطارات بوزارة الداخلية وممثلين عن شريحة أعوان الحرس البلدي، في دراسة المطالب والإنشغالات التي رفعوها إلى الجهة الوصية، خلال اعتصامهم قبل أسبوعين أمام مقر البرلمان، أين تعهّد وزير الداخلية بدراسة مدى مشروعية كل المطالب، كما أمر بتعيين ثلاث ممثلين عن هذه الفئة للمشاركة في مجموعة العمل، بغرض تقريب وجهات النظر والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف.

وصرّح أحد ممثلي أعوان الحرس البلدي المشاركين في المناقشات، في اتصال مع ”النهار” أمس، أنّ الجهة الوصية قرّرت إدراج أربعة ممثلين آخرين عن الحرس البلدي، إلى جانب الأعضاء الثلاثة الذين تم اختيارهم من قبل، مشيرا إلى أنّ أعوان الحرس البلدي رفضوا الحلول التي جاء بها وزير الداخلية، والتي قرر فيها رفع أجورهم إلى 28 ألف دينار دون التعويض، بأثر رجعي أو تعويض الساعات الإضافية. وقال ممثلو أعوان الحرس البلدي أنّ مشاركتهم في هذه المناقشات، ستعزز من موقفهم، خاصة بعد رفع عدد الممثلين إلى سبع أشخاص، مشيرين إلى أنّ ذلك سيمنحهم فرصة أكبر للدفاع عن مطالبهم والحرص على تلبية معظمها، مؤكدّين عدم تنازلهم عن مبدأ التعويض الذي يعتبر أهم المطالب أمام استفادة كل المستخدمين على مستوى كل القطاعات من زيادات بأثر رجعي. وشملت مطالب أعوان الحرس البلدي التي تم رفعها للجهات الوصية الجوانب المادية، وتسوية الوضعية الإدارية، حيث طالبوا بإعادة النّظر في مدّة العطلة السنوية المقدر بـ30 يوما في الوظيفة العمومية، في الوقت الذي يستفيدون من 21 يوما، إضافة إلى قائمة التعويضات بأثر رجعي، كما تطرقوا إلى السلّم الخاص بالرتب وكذا ضرورة إفادتهم بالتقاعد المسبق، على غرار أعوان الجيش والدرك الوطني. ومن بين المطالب رفضهم لسياسة إعادة الإنتشار وإدماجهم في وظائف أخرى كأعوان أمن، خاصة بالمؤسسات الخاصة والمدنية، كما شددوا على ضرورة احتساب ساعات العمل الإضافية وإدراجها في سن التقاعد، فضلا عن رفع أجورهم إلى 28 ألف دينار وإحالتهم على التقاعد مباشرة، فضلا عن تعويضات خدمة مكافحة الإرهاب، والزيادة في منحة الأضرار الجسمانية خلال الخدمة. 

اتهمها باستغلال أموال المقاومين لأغراض شخصية

عميد ”الباتريوت” يتبرّأ من منظّمة المقاومين ويعتبر احتجاج الأربعاء غير شرعي

طالب عميد مقاومي الإرهاب علي الزاوي وزير الداخلية، بفتح تحقيق في تعاملات المنظّمة الوطنية للمقاومين، التي نادت بحركة احتجاجية الأربعاء المقبل، متهما إياها بالتّلاعب بأموال الدّفاع الذّاتي ووصفها بأنّها منظّمة غير شرعية، تلاعبت بعواطف عناصر الدّفاع الذّاتي ومنحهم بطاقات مزورة مقابل مبالغ مالية تتاروح بين 200 و400 دينار.

وتبرّأ علي الزاوي في رسالة وجهها أمس إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكذا قائد القوات المسلحة وقائد الناحية العسكرية الأولى والمدير العام للأمن الوطني، من المنظمة والإحتجاج، مؤكدا أنّ الحركة الإحتجاجية التي تنادي بها منظمة المقاومين غير شرعية ولا تمثل رأي المقاومين، حيث أشار إلى أنّ هذه المنظّمة غير معتمدة ولا تعكس آراء مقاومي الإرهاب.

واتهم عميد مقاومي الإرهاب المنظمة باستغلال أموال الإنخراط التي يدفعها المنخرطون لأغراض شخصية، وقال أنّ هذه المنظّمة زورت شهادات عرفان وتقدير منحت لأشخاص لا علاقة لهم بالمقاومة، وشهادات أخرى منحت لأشخاص على أساس أنّهم مهدّدين من قبل الجماعات المسلّحة، استغلت في استخراج تأشيرات من القنصليات الأجنبية وبصفة خاصة الفرنسية.