انسحاب القاضي ” توفنو ” من متابعة قضية الدبلوماسي حسني

المتواجد رهن الرقابة القضائية منذ 14 أوت 2008، بفرنسا، بتهمة الضلوع في عملية اغتيال المحامي علي أندري مسيلي.

ذكرت مراجعنا أن القاضي توفنو لم يتقبل حجم الخطأ الذي ارتكبه في حق الدبلوماسي، بعد أن ورطه في القضية واعتمد على شهادة ضابط فار من الجيش، دون التحري في الوقائع، وهي الأسباب التي جعلت القاضي يطالب بتحويله، وهو الطلب الذي قوبل بالموافقة، وأضافت المصادر ذاتها أن قضية الدبلوماسي حسني ستعرف منحى آخر بتولي متابعة القضية من قبل قاضي نانتير ”ألان فيليبو”، المعروف بإثارة فضيحة الوظائف الوهمية ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ويدخل هذا التغيير في إطار الحركة التي ستمس سلك القضاة بضاحية باريس.

وأوضحت المصادر القضائية أن تحاليل الحمض النووي واختبار الخط التي خضع لها الدبلوماسي حسني ستكون منفذا مؤكدا لتبرئته من القضية، خاصة وأنها كانت سلبية وفي صالحه، إلى جانب شهادات الضابط السابق هشام عبود، الشاهد الرئيسي في القضية، التي كانت في صالح الدبلوماسي، حيث أكدت أن حسني لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، وكذا الوثائق التي قدمها دفاع حسني كأدلة على براءته على غرار وثائق إثبات الهوية من دفتر عائلي خاص بوالديه والدفتر العسكري الأصلي الذي يتضمن كافة مراحل مشواره بالجيش الوطني الشعبي. وفي سياق متصل، قالت مراجع قضائية أن غياب الضابط الفار محمد سمراوي عن الشهادة خلال المرتين المقبلتين ستجعله متهما بالتلاعب بالقضاء الفرنسي والتصريح الكاذب لتضاف هذه التهم إلى التهم الأخرى التي يواجهها الضابط الفار من قبل السلطات الجزائرية. وكان المحامي جون لويس بالتيي، محامي دفاع الدبلوماسي، أكد أن وضع محمد زيان حسني تحت الرقابة القضائية غير مبرر، وأضاف أن القاضي بدأ يشعر بانكسار التهم كون الشهادات غير مستقرة ومتقلبة من حين لآخر بالنسبة للشهود في القضية خاصة ما تعلق بشهادة الضابط الفار، محمد سمراوي، كما أكدت مراجع قضائية أن قاضية التحقيق، السيدة قواتزمان، أكدت أن حسني لا علاقة له مطلقا، بقضية الاغتيال التي تعرض لها المحامي مسيلي، واعتبرت إقحامه في القضية مجرد التباس في الاسم.

يذكر أن الدبلوماسي محمد زيان حسني مدير التشريفات بوزارة الخارجية قد تعرض للتوقيف من قبل السلطات الفرنسية بمطار مرسيليا مرينيان، في الـ 14 من شهر أوت 2008، بتهمة الضلوع في قضية اغتيال المحامي مسيلي.