انسحب أغلب المحامين الذين تأسسوا في قضية تركيب السيارات، والتي تورط فيها الوزيرين الاولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، و15 متهما آخر من وزراء سابقين ورجال أعمال.

كما خرج المحامون المقاطعون لجلسة المحاكمة، التي تجري حاليا بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وقد طالب دفاع الوزير الاول السابق أحمد أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور، وإحالة الملف على المحكمة العليا للدولة.

وغاب دفاع أويحيى ويوسفي وبدة وزعلان، عن جلسة المحاكمة، فيما يتمسك المتهمون بالدفاع.

وتمسك الوزيرين الاولين السابقين بمحاميهما، بالاضافة للوزير السابق عبد الغاني زعلان، ونجل سلال، المدعو فارس سلال.

وانسحب دفاع يمينة زرهوني من الجلسة، فيما قاطعها دفاع رجل الأعمال بايري، الذي تمسك هو الآخر بالدفاع.

وقد غاب دفاع علي حداد، والاطار بوزارة الصناعة، تيرة امين، ودفاع رجل الاعمال معزوزي، فيما تمسك المتهمون بالدفاع.

وتنص المادة 177 من الدستور التي طالب بها دفاع أويحيى على ” تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، و الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما، ويحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة”.