انخفاض أسعار 42 بالمئة من الأدوية القابلة للتعويض بالجزائر
علم من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أن أسعار 42 بالمئة من الأدوية القابلة للتعويض سجلت انخفاضا على مستوى السوق الجزائرية بفضل تطبيق نظام السعر المرجعي. و أكد المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تضم 1365 تسمية دولية مشتركة أي 4550 علامة من بينها 590 تسمية دولية مشتركة خاضعة للسعر المشترك الذي سمح بتحقيق انخفاض في أسعار 42 بالمئة من الأدوية القابلة للتعويض. و قد سمح السعر المرجعي الذي أعده الضمان الاجتماعي بتخفيض أسعار الأدوية القابلة للتعويض “ذات الاستهلاك الواسع” و الأدوية “الأساسية و الهامة” حسب ذات المسؤول. و يندرج هذا الإجراء في إطار إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الرامية إلى ضمان خدمات ذات نوعية من أجل تحسين التكفل بصحة المواطن. و تمثل الأدوية أول ما تتميز به نفقات الضمان الاجتماعي في مجال التأمين من المرض. و تتعلق السياسة الوطنية الخاصة بتعويض الأدوية بالإجراءات التحفيزية المتخذة لفائدة الصيادلة و الأطباء من أجل تشجيع وصف و بيع المنتوجات الصيدلانية المنتجة محليا. من جهة أخرى أعلن بوركايب أن “1069 منتوج صيدلاني كان يستورد من قبل يتم إنتاجه حاليا في الجزائر من طرف أجانب بفضل الإجراءات التحفيزية و سياسة التعويض إضافة إلى سياسة الدولة القائمة على تشجيع الاستثمار المحلي. و يذكر أن قطاع الضمان الاجتماعي قرر إدخال السعر المرجعي بالنسبة للأدوية في سنة 2006 و تطبيقه تدريجيا في إطار الإصلاحات التي تمت مباشرتها لاسيما تلك الرامية إلى أحسن تحكم في النفقات و تنظيم سوق الأدوية و تخفيض الأسعار.
