انتخابات محلية جزئية في الولايات الجـديدة

قال مصدر حكومي لـ«النهار»، إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال التقسيم الإدراي الجديد، والذي تمخض عنه ترقية 9 دوائر في الجنوب إلى ولايات، تتمثل في استعجالية إجراء مسح كامل على البلديات والدوائر القريبة من الدوائر التي أصبحت ولايات قصد إلحاقها بها مباشرة، من أجل تقليص المعاناة التي يتكبدها المواطنون في هذه المناطق النائية، بخصوص المسائل الإجتماعية والإدارية، على غرار المستشفيات والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى استخراج الوثائق الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة هذا المشروع تكون قد انتهت من تحديد الدوائر والبلديات التي ستصبح تابعة إداريا للولايات الجديدة.

الأولوية في التشغيل في المراكز الإدارية لأبناء المنطقة

 وبخصوص الميزانية التي ستعتمد عليها هذه الولايات، قال ذات المصدر إن الميزانيات القديمة التي كانت تستفيد منها الولايات تنخفض تلقائيا بحكم انفصال عدة دوائر عنها مع التقسيم الجديد، وهو ما يؤدي إلى اقتطاع تلك الميزانية وإدراجها في ميزانية الولاية الجديدة مع أغلفة مالية إضافية للتنمية وغيرها تكون مخصصة لكل دائرة، موضحا أن التقسيم الإداري الجديد لن يكبّد الحكومة أية أغلفة مالية أو أعباء إضافية من شأنها المساس بميزانية الدولة وأنه لن يحدث أي خلل بالمصاريف التي تم ضبطها بقانون الميزانية الذي تم المصادقة عليه. وحول اليد العاملة قال المتحدث الذي حضر اجتماع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ضمن قائمة الوزراء 12، أول أمس، أن الأخير شدد خلال تطرقه إلى قضية التقسيم الإداري الجديد، على ضرورة إدراج اليد العاملة المحلية من كلا الجنسين ضمن الولايات الجديدة في مختلف المراكز الإدارية والمديريات التابعة لها، بما يعني الإعتماد على سكان الولاية الأصليين، باستثناء المناصب الحساسة التي يتم العمل بها وفقا للطرق التعيينية المتعامل بها في الولايات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة ألح على ضرورة تكوين أبناء الجنوب لتولي مناصب قيادية في جميع الميادين. وفي هذا السياق، قال المصدر ذاته إنه سيتم الإعتماد خلال التقسيم الجديد على الكوادر والإطارات العاملة في ذات الدوائر المرقاة، بالإضافة إلى تحويل بعض الإطارات من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة قصد تكوين العمال الجدد، في حين سيتم الإعلان عن مسابقات توظيف محلية لانتقاء عمال من كلا الجنسين في جميع الميادين المالية والإدارية والتسيير، والذين سيدخلون في فترة تكوين محددة. وعلى مستوى التمثيل النيابي، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة لا تستبعد إجراء انتخابات محلية لاختيار نواب المجلس الشعبي الولائي للولايات الجدد، مؤكدا أن هذا الأمر دخل قيد الدراسة النهائية، وسيتم الفصل فيه خلال أيام، موضحا أنه وفي ما يخص التمثيل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فسيتم إرجاؤه إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية وطنية.