امتثال 3 متهمين من وزارة الصناعة امام القطب الجزائي المتخصص و الحكم في 3 جويلية المقبل

امتثل اليوم الأربعاء أمام القطب الجزائي المتخصص الكائن مقره بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ثلاثة (3) متهيمن من بينهم آمر بالصرف متقاعد لدى وزارة الصناعة  و المتابعين سنة 2006 باختلاس و تبديد اموال عمومية في اطار وظيفتهم بالوزارة حسبما لاحظته واج بعين المكان. و يشغل المتهمان الآخران منصبي مسؤول حظيرة ووكيل النفقات. و قد التسمت النيابة تسليط عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين فيما ينتظر ان يصدر القطب حكمه في القضية في 3 جويلية المقبل. و حسب قرار الاحالة فإن الاختلاس الذي طال وزارة الصناعة سنة 2006 يتمثل في تحرير أوامر بمهمات وهمية ذات نفقات عالية مست بميزانية الوزارة. و قد اعترف الآمر بالصرف انه لجأ لتحرير أوامر بمهمة وهمية بغرض استغلال و استعمال مبالغها لشراء قطع غيار و الوقود دون استعمالها بصفة شخصية. كما اعترف انه قام بهذا الفعل دون الحصول على أي سند كتابي من طرف المسؤولين بالادارة المركزية و لكن بمقتضى تعليمات شفهية و بعلم وكيل النفقات و مسؤول حظيرة السيارات.