الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن عن عودة الحيوية و الديناميكية على مستوى سوق العمل
سجل سوق العمل بالجزائر عودة الحيوية و الديناميكية إذ تميز بارتفاع عروض الشغل الواردة عن القطاعين العمومي و الخاص و تحسن التنصيبات المحققة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لدى المؤسسات, حسبما أوضحته حصيلة التشغيل لسنة 2013. و عرفت عروض الشغل المودعة في 2013 على مستوى مختلف الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل ارتفاعا يفوق 21% مقارنة بـ 2012 و زيادة تفوق 37%مقارنة ب2011, حسب ذات المصدر. و استنادا لمعطيات حصيلة التشغيل فان القطاع الخاص يشكل المصدر الأساسي لعروض الشغل بنسبة 71.5% من إجمالي العروض المودعة في 2013 و يمثل القطاع الخاص الوطني نسبة 61.5% منها. علاوة على مساهمة المؤسسات المصغرة المنشاة في إطار أجهزة دعم إحداث الأنشطة في عروض العمل و المقدرة بـ3.110 عرضا مودعا خلال 2013 . و أوضحت الحصيلة انه تم تسجيل نفس الوتيرة في مجال التنصيب في الوقت الذي امتص فيه القطاع الخاص 70%من التنصيبات المحققة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل خلال 2013 . و بلغ إجمالي مناصب الشغل المستحدثة خارج قطاع الفلاحة في 2013 أزيد من 000 675 منصب675.459 منها595.489 منصب مستحدث خارج قطاع الوظيف العمومي, حسب حصيلة التشغيل لعام 2013 . و في المجموع فقد تم إدماج457.470 طالب عمل في عالم الشغل من بينهم260.154 طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسيكية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل و138.973 منصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني, حسب الحصيلة التي اعدتها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و في هذا الإطار تم استحداث49.076 منصب في إطار عقود العمل المدعمة و9.267تنصيب منجز من قبل الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب. و علاوة على هذه التنصيبات فان مناصب الشغل المستحدثة من قبل64.451 مؤسسة مصغرة ممولة خلال سنة 2013 من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة تقدر بـ 138.019 منصب شغل.
العمل المأجور: الصيغة المهيمنة للتشغيل
و من جهة أخرى فان توقعات التشغيل في الوظيف العمومي كما هو مرخص به بموجب قانون المالية لسنة 2013 قدرت بـ 52.357 منصب في حين بلغت التوظيفات التي تمت مخالفة للتشريع حسب معاينة مصالح مفتشية العمل27.613 منصب حسب ذات المصدر. و من جهة أخرى ارتفع عدد فئة السكان المشغلين ب 1.189.000 مشغل بنهاية سبتمبر 2013 مسجلا بذلك زيادة قدرها 6.1% مقارنة بـ 2012 و 12.4% في 2011, استنادا لحصيلة التشغيل للعام 2013 . ففي غضون سنتين ارتفع عدد فئة المشغلين ب 1.189.000 مشغل جديد. و استنادا للمعطيات الواردة في الحصيلة فان ارتفاع فئة السكان المشغلين راجع أساسا إلى ارتفاع عدد المستخدمين و العمال المستقلين (+235.000) و إلى عدد الاجراء الدائمين (+203.000) , إذ يبقى العمل المأجور الصيغة المهيمنة للتشغيل حيث بلغ نسبة 69% من فئة السكان المشغلين, 36% منهم اجراء دائمين”. و بالتوازي مع هذه المعطيات, بلغت الفئة العاطلة عن العمل في سبتمبر 2013 1,175 مليون طالب شغل بانخفاض يعادل 78.000بطال مقارنة بـ 2012, استنادا على نتائج إحصائيات مسح الشغل و البطالة المنجزة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات. و علاوة على هذا فان إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل قدرت مخزون طلبات الشغل غير الملباة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل بـ1.169 مليون طلب إلى نهاية 2013 . غير انه تم إحصاء حوالي 200.000عرض عمل مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لم يتم تلبيته نظرا لغياب بعض المؤهلات عند طالبي العمل” حسب الحصيلة. كما تفيد الحصيلة أن وتيرة نسبة بطالة الشباب و النساء(16-25 سنة) واصلت في التراجع في 2013 حيث قدرت على التوالي ب 28.4% و16.3% مقابل 27.5% و17 % في 2012. و من جهتها, سجلت نسبة بطالة حاملي الشهادات تراجعا هاما حيث أصبحت تقارب المعدل الوطني إذ تراجعت في 2013 إلى 14.3% مقابل 21.4% في 2010 أي بانخفاض يعادل أكثر من 7 نقاط . و عليه فقد سمح تطور فئة السكان المشغلين مع تراجع عدد البطالين وصول نسبة البطالة إلى ما تحت خط 10% حيث قدرت في سبتمبر 2013 ب 9.8% من فئة السكان الناشطين.
