الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار تعقد اجتماعا تنسيقيا للبحث في اصلاح الخدمة العمومية

عقدت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار اجتماعا اليوم الخميس لبحث تنفيذ تعليمات الحكومة الخاصة باصلاح الخدمة العمومية والاجراءات التي اتخدتها الوكالة. وقد سمح الاجتماع الذي تراسه السيد منصوري عبد الكريم المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار ببحث عملية تنفيذ تعليمات الحكومة الخاصة باصلاح الخدمة العمومية والاجراءات التي اتخذها مدراء الشبابيك الوحيدة غير المركزية التابعة للوكالة وذلك في اطار الاجراءات الخاصة بتحسين محيط المؤسسة وانعاش دائرة الانتاج. وخلال هذا اللقاء تطرق مدراء الشبابيك الوحيدة غير المركزية التابعة للولايات 48وكذا المدراء المركزيون للوكالة لمدي تقدم عملية تطبيق الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الدولة والسبل الكفيلة بتسهيل مهام الشبابيك الوحيدة بالتنسيق مع المتعاملين المحليين قصد ضمان احسن الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين ودعم ومرافقة الاستثمار المساهم في التنمية المحلية . كما سمح اللقاء ايضا بتحسيس اطارات الوكالة حول حتمية نشر وتكثيف والقيام باعمال الترقية لصالح المستثمرين وتثمين صورة البلاد . وقد تضاعفت الاستثمارات المعلنة في الجزائر خلال السداسي الاول لسنة 2013 لتبلغ 856,7 مليار دج (11,2 مليار دولار) مقابل 411,6 مليار دج لنفس الفترة في 2012 اي بزيادة 108% . وتعود اسباب هذه القفزة خاصة الى تحسن مناخ الاعمال جراء الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح اصحاب المشاريع لا سيما في الهضاب العليا وفي جنوب البلاد . كما ساهم في هذا التحسن الاجراءات التي اتخذها الوزير الاول للقضاء علي البيوقراطية ومخطط التنمية الخاص بالمؤسسات العمومية ولقاءات الشرح التي نظمت  في حوالي 30 ولاية . ولدعم هذه الاجراءات التحفيزية وتاطير الاستثمار اقر قانون المالية 2014 على سبيل المثال الغاء الترتيبات الخاصة بطرق منح الامتيازات بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي تتجاوز 500 مليون دج واقل من 1,5 مليار دج . واقر قانون المالية ايضا تبسيط اجراءات منح الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الاجنبية عن طريق الغاء اخضاعها وجوبا لدراسة مسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار. ويتضمن قانون المالية 2014 تشجيع الاستثمارات الاجنبية التي تساهم في نقل المعرفة او التي يترتب عنها منتوج بنسبة اندماج تفوق 60%.