الوظيف العمومي يرخّص بفتح مسابقات التوظيف 2019
سيتم فتحها وفقا للمناصب المالية المتوفرة في المؤسسات العمومية
القطاعات المعنية مطالبة بإحصاء المناصب الشاغرة لسد العجز
أغلب المناصب سيتم فتحها في قطاعات التربية والصحة والداخلية
رخصت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، لجميع المؤسسات العمومية بالشروع في الإعلان وتنظيم المسابقات .
الخاصة بالسنة المالية الجارية 2019، في حدود المناصب المالية المتوفرة في كل القطاعات.
شرعت مصالح الوظيف العمومي في الإعلان عن مسابقات التوظيف المفتوحة في مختلف القطاعات برسم السنة المالية الجارية.
على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، وذلك بعدما أشّرت للقطاعات الوزارية المعنية التي طلبت الحصول على رخصة للإعلان عن مسابقات التوظيف للسنة الجارية.
ومن المنتظر أن تفتح القطاعات المعنية بالتوظيف مسابقات لتعويض المناصب الشاغرة فقط.
والتي أحيل أصحابها على التقاعد، في حين ستقوم قطاعات أخرى بسد العجز على مستواها.
على غرار وزارة التربية الوطنية التي تكون ملزمة بتغطية العجز في المناصب وتوظيف الأساتذة والإداريين، الذي سيوجهون إلى المؤسسات التربوية .
التي ستفتح أبوابها في الدخول المدرسي القادم. ومن بين القطاعات التي ستفتح المسابقات، وزارة الداخلية التي تفتح عددا كبيرا من المناصب .
في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية.
ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لتليها القطاعات الأخرى.
وقد نشرت المديرية العامة في موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية.
وقد أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة، بداية من الشهر الجاري.
وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة.
ويمكن للقطاعات المعنية إحصاء المناصب الشاغرة للتأشير عليها من قبل الحكومة وفقا للمناصب المالية المتوفرة في كل مؤسسة وإدارة.
ومن جهتها، كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، قد وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة.
سواء التقاعد أو الاستقالة أو التسريح أو الشطب في التوظيف والترقية.
فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية.
أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أما فيما يخص المناصب المالية المحررة، ستكون خلال السنة المالية الجديدة.
