الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان يحتال على مقاولين بباتنة ويسلبهما الملايير

افتتحت، صبيحة اليوم الاربعاء،  محكمة القطب  الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد. ملف قضية الوزير  السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. رفقة متهمين اخرين في القضية الفساد التي تتعلق بإستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة و الابتزاز.  والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة كل من المدعو   (س.ز) و (س.ن). اللذان كانت لهما علاقة مالية و اخوية مع  وزير  العلاقات السابق للبرلمان الطاهر خاوة.

وفي  سنة 2007 اشترى (زهير. س)  رفقة شقيقه نجيب  بناية  بولاية باتنة  تم تشييد عليها مدرسة خاصة. بمبلغ مالي قدره مليارين و مائتين و خمسون مليون سنتيم  22.500.000.00 دج  هذه المدرسة تسمى  بأجيال المستقبل.

كما قاما بتجهيزها بالاثاث المدرسي  بقيمة 03 مليار و 600 مليون سنتيم  و 4 حافلات  للنقل المدرسي بقيمة 2 مليار و 100 مليون سنتيم.

وبداية  سنة 2016، دخل في شراكة مع طاهر خاوة في مشروع اخر يتعلق ببناء 60 فيلا جاهزة ببلدية فيديس بولاية باتنة.  دفع منه الوزير السابق طاهر   خاوة مبلغ 10.5 مليار سنتيم،   ثم سلمهما مبلغ ثاني قدره 6 مليار سنتيم .

خاوة يتماطل في دفع المبلغ

وبعد تماطل الوزير في دفع بقية المبلغ الذي يتعلق بالشراكة ابدى الوزير خاوة الطاهر اسلوب التهديد مستغلا منصبه كوزير . وبذلك فرض على الشقيقين (س.ز) و(س.ن) بإرجاع  مبلغ 25 مليار سنتيم. بالرغم من انهما استلما منه مبلغ 16.5 مليار سنتيم فقط.

بالاضافة إلى الفوائد التي كان من المحتمل تحصيلها مستقبلا  من خلال شراكته في المشروع. حيث قدرها الوزير في بادئ الامر بـ60 مليار سنتيم، اين تم خفضها الى 45 مليار سنتيم   كما استغل الوزير الطاهر خاوة حيازته لشيكين كضمان. وهددهما بهما  بعدما قام بدفعهما للبنك  و فرض على الشقيقين بتنازل له على المدرسة الخاصة اجيال المستقبل. التي تم تقييمها بمبلغ مالي بقيمة 30 مليار سنتيم. حيث ارغم الوزير السابق طاهر خاوة الشقيقين (س.ز)و (س.ن)  على التنازل له على المدرسة الخاصة بالمجان.

لكن العملية تم تجسيدها بعقد بيع لفائدة ابنه زكرياء ،و تم تحرير العقد بتاريخ 1 أفريل سنة 2018. الى جانب هذا التنازل على وسائل النقل المدرسي  المثمثلة في اربعة حافلات  للنقل المدرسي والتنازل ايضا على الاثاث المدرسي الخاص بالمدرسة. ثم واصل الوزير طاهر خاوة ابتزازه اين قام بتأجير لهما المدرسة الخاصة التي هي في الاصل ملك للمقاولين. حيث كان ثمن الايجار  بقيمة  840 مليون سنتيم سنويا للسنة الدراسية سنة 2018 الى سنة 2019 وقيمة مبلغ 01 مليار و200 مليون سنتيم  للسنة الدراسية 2019/2020.

في حين قام بتسجيل عقد الايجار بقيمة 120 مليون سنتيم للسنة. و اكد  شقيق الشاكي المقاول  (س.نجيب) بعد سماعه في جلسة المحاكمة، ان الطاهر خاوة كان يهددهما بالزج بهما في السجن من خلال الشيكات الثلاثة. التي منحهما له سابقا كضمان و اضاف  عليهما شروط جديدة.

تهم ثقيلة يواجهها وزير العلاقات  مع البرمان

كما تابع في هذه القضية  رفقة  الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 6  متهمين من بتهم ابنه طاهر زكرياء. و 5 متهمين من بينهم  اطارات بولاية باتنة   وهم :

والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني وكذلك المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان.  ومدير املاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي.  وكذلك عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة.  إلى جانب  الموثقة (ع.ح) .

ووجهت للطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق التهم، جنحة إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة.  وجنحة الاثراء غير مشروع  وجنحة تبييض الاموال  وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير .وقبول شيكات كضمان  وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الافعال المنصوص والمعاقب عليها. في المواد 223 و228 و371 و374 مكرر 2 و389 مكرر والمادة 389 مكرر1 من قانون العقوبات.  والمادة 32 والمادة 37 والمادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما وجهت لباقي المتهمين تهم إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة.  وجنحة  جنحة المشاركة في تبييض الاموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان.  وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين. والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير  المادة 33  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وجنحة المشاركة في تبييض الاموال وجنحة عدم الابلاغ عن جريمة الفساد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور