الوزير الأول يشدد على تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية
شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، أين تمت دراسة مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.
وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وجدير بالذكر أن حصيلة أولية قد سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها في هذا الـمجال.
طالع أيضا:الوزير الأول.. الجزائر يمكنها بلوغ مستويات نمو دول مجموعة الـ20
قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن تصويت النواب على قانون المالية 2022، يحرر الحكومة للعمل أكثر. كما تعهد قائلا “نتعهد أمام الله والشعب لن ندّخر أي جهد، حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب إن شاء الله”.
وأضاف الوزير الأول، على هامش التصويت على قانون المالية 2022، أن الجزائر يمكنها، بلوغ مستويات نمو دول مجموعة الـ20. كما أشار بن عبد الرحمان، أن “البعض سيقول أنه سرابا ولكنه ليس كذلك، فبدأت للبلد كل المقومات بداية من المورد البشري”.
وأكد الوزير الأول، أن إضافة إلى المورد البشري الذي سيصنع الفارق، هناك الموارد الطبيعية التي سيتم اسغلالها”. وأضاف، الوزير الأول، أن الاصلاح الهيكلي للدولة، شهد على نجاعته العدو قبل الصديق، والذي دخل مراحله مراحل متقدمة.
نواب البرلمان يصادقون على قانون المالية 2022
كما صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الاربعاء، في جلسة علنية برئاسة رئيس صالح ڨوجيل على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية. مشاريع القوانين المصادق عليها معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي، المالية وكذا الدفاع.
جلسة المصادقة تمت بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي. بالإضافة إلى وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.
وتم التصويت خلال ذات الجلسة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021. والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
بالإضافة إلى الأمر رقم 21-02 المحدد للدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. كما تمت المصادقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.
يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
