الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي، والمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها.
ولاسيما تلك الـمتعلقة بإصدار الرأي الـمطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لـممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق.
وكذا لسحب الإعتمادات الـمسلّمة بالفعل -يضيف بيان اجتماع الحكومة-.
ويهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين.
وهذا من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية.
ويتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الـمزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة مؤسسة ناشئة أو حاضنة.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة الـمؤسسات الناشئة والحاضنات، لتوفير أفضل الظروف لتطوير أنشطتها.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية.
وتتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، والوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية.
وكذا الوكالة الـموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في علوم الصحة، والواقعة بوهران.
بالإضافة إلى تغيير تسميتها إلى الوكالة الـموضاعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.
وهذا لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الـمتعلقة بعلوم الصحة والحياة.
أما مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، والواقعة بقسنطينة.
مع تغيير تسميتها إلى الوكالة الـموضاعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وهذا لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، والواقعة بالجزائر العاصمة.
وسيتم تطبيق قانون أساسي موضاعاتي جديد عليها للبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وهذا لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الـمتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الفلاحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية الـمتخصّصة للتكوين الفلاحي.
ويأتي مشروع هذا النص ليحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التابعة للدائرة الوزارية للفلاحة.
وهذا لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع من حيث التكوين وتحسين الـمستوى والإرشاد والدعم الاستشاري.
وعلى صعيد أخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية.
ويتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى التي جرت يومي 27 و28 مارس 2021.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة التكوين، يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الملتقى المنظم 08 أفريل حول ترقية التكوين عن طريق التمهين.
وتندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة.
لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات الـمؤسسات الاقتصادية من الـموارد البشرية وتسهيل الادماج الـمهني لحاملي الشهادات.
وأشار الوزير الأول إلى ضرور تجسيد التوصيات الـمنبثقة عن هاتين الندوتين إلى تدابير عملية وفق جدول زمني يحدّد ترتيب تنفيذها.
وهذا بما يسمح بتثمين نتائجها على الـمدى القصير والـمتوسط، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للأسس الـمؤسساتية لهذه التوصيات.
