الوزير الأول: حجم الإستثمار الأجنبي لم يتعدى 1.3 في السنة
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة تهدف إلى المراجعة والتكفل بانشغالات المتعاملين الإقتصاديين وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق مشاريعهم الإستثمارية.
وأضاف الوزير الأول، خلال تواصل أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. أن الجزائر تضمن وضع مناخ اعمال أكثر ملائمة للإستثمار ويوفر بيئة جذابة تتميز بالوضوح والثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.
واستغرب الوزير، أنه من غير المعقول أن موقع بلادنا والموارد الطبيعية التي تحوز عليها والمزايا التنافسية في الاستثمار. حيث لم يتعدى حجم الإستثمار الأجنبي المباشر 1.3 في السنة، أغلبها في قطاع المحروقات وهو رقم بعيد ويكاد ينعدم مقارنة بالدول التي لا تملك المقومات والإمكانات التي تملكها الجزائر
كما دعا الوزير الأول الممثليات الدبوماسية بضرورة عمل استباقي والتحلي باليقظة، لتكون في مستوى المرافقة الجيدة ومرافقة الاقتصاد الوطني. وذلك بالمبادرة بالبحث عن شركاء جديين وحقيقيين مستعدين للعمل والتعامل وفق مبدا “رابح رابح”.
بالإضافة إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية والمزايا والتحفيزات التي تقدمها الجزائر في مجال الإستثمار. وشرح الإجراءات التي إتخذتها الدولة والإصلاحات الهيكلية الكبرى لضمان تسهيل الإستثمار.
الوزير الأول: الجزائر تولي أهمية بالغة للدبلوماسية
وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للدبلوماسية إدراكا للدور الكبير الذي تلعبه في المساهمة لانجاح الاصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الجزائر والتي تتطلب انفتاحا على العالم الخارجي.
وأكد بن عبد الرحمن على الدور المحوري للدبلوماسية عامة والإقتصادية بشكل خاص للإستفادة من الاتجاهات الاقتصاد العالمي وتفادي تأثيراتها السلبية على تحقيق الاهداف الاستراتيجية لتلبية الإستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات خدمة لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنويع
كما تهدف الاستراتيجية الجديدة التي اقرها الرئيس لإعادة تموقع البلاد على الصعيد الخارجي واسترجاع مكانتها وفق دراسة واضحة ومدروسة ترتكز على المبادئ الثابتة. وتعمل على تحقيق الحفاظ على أمننا الشامل. كما تسعى بلادنا الى تحقيق تنمية تحررنا من التبعية وتسمح بأن نكون فاعلين ومؤثرين في المعادلة الدولية.
من جهته أكد ذات المتحدث، أن إلتزامات رئيس الجمهورية تهدف إلى فسح المجال أمام المنافسة وفتح رأس المال الأجنبي وتنمية القطاعات الرئيسية. التي تساهم في تنمية الإقتصاد لا سيما قطاعات الطاقة والمناجم الصناعة الصيدلانة والسياحة، الفلاحة، الصناعات الغذائية.
كما تعمل الحكومة على إصلاح المنظومة المصرفية. وتعكف على تحسين جاذبية مناخ الإستثمار ومراجعة قانون الاستثمار. ليتماشى وسياسة الدولة الرامية إلى تنويع الإقتصاد وزيادة الصادرات خارج المحروقات .
