الوزير الأول: توقعات بتحسن أهم المؤشرات الإقتصادية نهاية السنة

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الإقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية. لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمئة.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. عرض الوزير الأول توقعات الإغلاق لسنة 2021 و التي تترقب تسجيل نمو اقتصادي بـ 4.4 بالمائة. ويرجع هذا الإنتعاش، حسب الوزير إلى إنتعاش قطاع المحروقات بـ 10.3 بالمائة. كما يرجع إلى نمو قطاع الفلاحة بـ 4.1 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة فقط سنة 2020. وسيبلغ النمو خارج المحروقات 3.5 بالمائة نهاية السنة.

تقلص كبير في عجز ميزان المدفوعات

وأضاف الوزير الأول أنه ينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات إلى -5.3 مليار دولار. بعد أن بلغ -16.4 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يعادل تراجعا بـ 67.5 بالمائة في هذا العجز. مضيفا أن يحقق الميزان التجاري فائضا بـ2,35 مليار دولار أمريكي (+1,5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمائة. وزيادة الصادرات خارج المحروقات بـ 161 بالمئة مع تراجع بـ 1.3 بالمائة في الواردات.

وحسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 32.4 مليار دولار نهاية السنة الجارية. بزيادة 12.3 مليار دولار عن سنة 2020. وترجع هذه الزيادة إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة. وارتفاع حجم الصادرات بنسبة 11.7 بالمائة. كما سترتفع الصادرات خارج المحروقات بـ 161.8 بالمائة لتنتقل من 1,9 مليار دولار في 2020 الى حوالي 5 مليار دولار في 2021.

وبخصوص الصرف، أوضح الوزير الأول أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126,8 دينار لكل دولار سنة 2020. وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع الى 4.9 بالمائة نهاية 2021 مقابل 2.4 بالمئة في 2020. وينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية بـ 5858.03 مليار دج. مقابل 5114.09 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 14.5 بالمائة.

وستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021 , وفق نفس التوقعات, 778,1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري “صحاري بلاند” الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41,8 دولار / برميل سنة 2020.

طالع أيضا

الوزير الأول: الدولة ستتخلى عن أرباح سوناطراك وسونلغاز