الوزير الأول: تقلّص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار
كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن قانون المالية لسنة 2022 يعتبر ثورة في مجال الإصلاح الضريبي. مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإستثمار.
وقال الوزير الأول في ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية. “يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن الحكومة ستقدم في قادم الأيام مشروع قانون الإستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى استحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون. مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.
كما كشف الوزير الأول عن تقلص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري. بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار.
كما ذكر بأن الجزائر حققت إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها. خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار. وهو رقم يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة.
وخلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، قال الوزير الأول، أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024. وكذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة. كما أن خطة الإنعاش الإقتصادي “مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الإقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها”. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، قال الوزير الأول أن الجزائر عايشت وقاست من الوباء، على غرار كل دول العالم. لكنها حافظت على دعمها والتزاماتها الإجتماعية. مذكرا أن تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية. في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
