الوزير الأول: تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة له
كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية اخرى.
وفي رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، أكد الوزير الأول انه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا” وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير، وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا. لكن الواقع موجود ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين”.
وأشار في ذات اليساق، أنه بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء. سنجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر. بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الإقتصادات الكبرى. بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
وأكد بن عبد الرحمن، أنه “حتى ولو إختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”. داعيا إلى “التمعن في قراءته وتحليله”. مضيفا أنه “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الإقتصادي الجزائري”. مشيرا إلى أن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
وقال الوزير الأول، وزير المالية، “نشكّل إستثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا. وحتى الدول المجاورة”. مؤكدا أنه “لن نذهب إلى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار. وتمكنا من حشد كل مقدرات الإقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا إلى الإستدانة الخارجية”.
الوزير الأول: لن نذهب للإستدانة أو طبع النقود
وشدّد الوزير الأول قائلا:” نقولها و نعيدها، لن نذهب إلى الإستدانة الخارجية ولن نذهب إلى طبع النقود”. مشيرا إلى أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”. مؤكدا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.