الوزير الأول: الدولة استثمرت كثيرا في البنية التحتية لقطاع الصحة

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، إن الدولة استثمرت كثيرا في البنية التحتية لقطاع الصحة. مطالبا الجميع وبصفة استعجالية بعصرنة المنظومة الصحية على كافة الأصعدة.

وأوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال كلمة له بالملتقى الوطني لتجديد وعصرنة المنظومة الصحية، اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية، قد حدد ما هو منتظر من هذا الملتقى.

وأورد الوزير الأول، “أن الجميع مطالب وبصفة استعجالية بعصرنة المنظومة الصحية على كافة الأصعدة”. ويأتي ذلك، بالاعتماد على أدوات ووسائل عدة، وأهمها مراقبة التسيير المالي والاداري.

وأوضح الوزير الأول، إن هذا الملتقى، يندرج ضمن سلسلة الندوات وورشات الإصلاحات الكبرى لبناء الجزائر الجديدة. في إطار التحولات التي تعرفها البلاد.

كما أضاف: “نلتقي اليوم في هذا الملتقى والذي يأتي تحت إشراف رئيس الجمهورية. لاعادة النظر في المنظومة الصحية وإدخال إصلاح عميق وشامل من مراجعة الخريطة الصحية وتصويبها باستخدام معايير متطورة”.

كما تابع الوزير الأول، إن الوضعية الحالية للمنظومة الصحية، تتطلب اعداد خارطة طريق صحية ومتوازنة، تفضي إلى توفير تغطية صحية وفق المعايير الدولية.

وأورد الوزير الأول، إنه ينتظر من هذا الملتقى تحديد أولويات التشخيص الدقيق وتدارس كل الجوانب. من أجل الخروج بحلول عملية والشروع في تطبيقها ميدانيا بعيدا عن التسوف والآمال الجوفاء.

الوزير الأول: المواطن لم يعد في حاجة للنظريات بل بحاجة لنتائج ملموسة في الميدان

ودعا أيمن بن عبد الرحمان، إلى عدم التركيز على السلبيات. فالمواطن لم يعد بحاجة لتوصيات نظرية، بل يحتاج لنتائج ملموسة في الميدان، تتيح له التمتع بتغطية صحية نوعية.

وأوضح بن عبد الرحمان، إن المواطن بحاجة إلى ظروف استقبال جيدة. وهنا أشار إلى ظرورة تدارس موضوع أخلقة المنظومة الصحية ومحاربة سطو العلاقات الشخصية.

كما أضاف الوزير الأول، إن الجميع يدرك مسوى الخدمات الذي وصلت إليها منظومتنا الصحية، وذلك بفعل عدة عوامل. لذا يستوجب معالجة كل خلل والاجابة عن العددي من التساؤلات. منها هل سبب هذه الاختلالات يعود إلى نقص الامكانيات البشرية أو المادية.

وأجاب الوزير الأول على هذه التساؤلات، مؤكدا إن الخلل لا يمكن هنا، فالقطاع يتوفر على الموارد البشرية االازمة. والتي ترتفع مع مرور السنوات لتصل سنة 2021، إلى أزيد من 373 ألف. مشيرا إلى أن اجراءات تجميد التوظيف سنة 2015، لم تمس قطاع الصحة، حيث بلغ عدد الممارسين الطبيين 56700.

كما أضاف الوزير الأول، إن الدولة استثمرت كثير في البنية التحتية للقطاع الصحي. حيث بلغ عدد المؤسسات الإستشفائية سنة 2021، 629 هيكل، منها 15 مركز جامعي و237 مؤسسة للصحة الجوارية. وهي أرقام تبين بوضوح المستوى الجيد للتغطية الصحية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور