الوزير الأول: الإكتفاء الذاتي هو الحل الوحيد لمواجهة تقلبات الأسعار

قال الوزير الأوّل، أنّ تحقيق الإكتفاء الذاتي يمثل الحل الوحيد الذي يضع البلاد في منأى عن تقلبات الأسعار وفجائية الندرة التي تعرفها السلع الرئيسية.

وأضاف بن عبد الرحمن في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنّ الدولة إتخذت جملة من الإجراءات الإستعجالية لضمان التموين المنتظم للسوق واستخدام مختلف آليات الضبط لكبح إرتفاع الأسعار. مشيرا إلى أن الدولة تضمن من خلال مؤسساتها المختلفة تزويد السوق بالكمية والنوعية المطلوبتين من خلال قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعة الصيدلانية.

وأكد الوزير الأول، أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات الرقابة وتشديد الإجراءات الردعية ضد الخالفين للقوانين والمضاربين، والتي تعتبر عوامل رئيسية في رفع الأسعار.

وحول آليات تمويل الاقتصاد، لفت الوزير الأول إلى الاعتماد بالدرجة الأولى على سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الواردات. مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية أو طبع النقود.

وتوقع في ذات السياق، أن تتراجع قيمة واردات الجزائر بنهاية العام الجاري 2021 بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014. لتصل إلى 30.4 مليارات دولار. مؤكدا أن هذا الهبوط يشير بالدرجة الأولى إلى حجم الفساد والتبذير الذي كانت تعرفه البلاد في السنوات السابقة.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الدولة قرّرت إسترجاع كل المؤسسات الصناعية التي يمكن أن تساهم في التنوع الصناعي، بحيث يتم حاليا تحديد هذه المؤسسات ووضعها قيد الإنتاج. وفق دفاتر شروط صارمة تجعل من النجاعة والمردودية أول معيار، مع إمكانية اللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص الجدي. مع وضع الآليات اللازمة لتحسين حوكمة المؤسسات العمومية من خلال وضع عقود نجاعة للمسيرين، ورفع التجريم عن فعل التسيير.

وكشف أن الحكومة تعتزم إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة تمكن المواطنين من إيداع الشكاوى وتتبع مسارها وتلزم المسؤولين بالبث فيها. في إطار حرص الحكومة لتكريس حق المواطن في تقديم ملتمسات وإلزام الإدارة بالرد عليها. إلى جانب تنصيب خلايا إستماع للمواطنين على مستوى كل الهيئات والإدارات العمومية، وتفعيل كل الإجراءات الكفيلة بتجسيدها.