الوزير الأول: إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023
أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023.
وأوضح الوزير الأول، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن هذا القطب النقدي، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.
وقال أيمن بن عبد الرحمان في هذه المناسبة، أن إنشاء بنك الجزائر، كرس السيادة الوطنية وهو لبنة لتأسيس الدولة الجزائرية.
وذكر الوزير الأول، أن السواعد الوطنية المخلصة، تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها. حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها بـ 240 موظف وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط.
في حين بلغ عدد فروع بنك الجزائر عبر كامل التراب الوطني في ذلك الحين، 06 فروع. مع الإشارة أن أول دفعة من الإطارات خريجي الجامعة الجزائرية، تخصص علوم اقتصادية، كانت سنة 1966، يضيف الوزير الأول.
وأضاف ذات المتحدث: “أما اليوم، فقد أصبح عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر يقدر بنحو 3410. منهم 1255 إطارا ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، فيما شرع بنك الجزائر في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة”.
وذكر الوزير الأول، أنه وفي سنة 1964، سنة إنشاء العملة الوطنية “الدينار الجزائري”، كانت الكتلة النقدية تقدر بمبلغ 4,7 مليار دينار. لتصل اليوم إلى 22204,00 مليار دينا. بينما كانت القروض الموجهة للاقتصاد تناهز 2,5 مليار دينار وأصبحت اليوم تقدر بنحو 10217,00 مليار دينار.
وفيما يخص الساحة المصرفية، فإن بنك الجزائر لم يكن يشرف غداة الاستقلال، إلاّ على 04 بنوك. بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا و 08 مؤسسات مالية، يضيف الوزير الأول.
وأشار أيمن بن عبد الرحمان، فيما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، إلى أن قدرة دار النقود كانت تنتج 20 مليون ورقة نقدية في السنة. بينما أصبحت قدرتها الإنتاجية اليوم تفوق 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة.
وأكد الوزير الأول، أن بنك الجزائر، حرص منذ تكوينه، على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، رغم التحديات الكبرى التي واجهها. وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في كل حقبة من حقب التاريخ الاقتصادي للجزائر، من جهة. وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته وعماله، من جهة أخرى. وأكبر شاهد على ذلك آداؤه المتميز في ظل جائحة كورونا، وعبقريته في توفير التمويل الضروري لاستمرارية النشاط الاقتصادي.
وواصل الوزير الأول، أن بنك الجزائر، بالرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها، كان حريصا على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازنية. ومرافقة الحكومة في القضايا المالية. وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي تنجم من حين لآخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية.
وأضاف الوزير الأول، أنه وفي ظل تسارع المستجدات، وتطور الفن المصرفي والمالي، كانت الرهانات أمام بنك الجزائر كبيرة، وهو ما جعله ينخرط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية. وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم، ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
