الوزير الأول: أكثر من مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني سنة 2021

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الدفع الإلكتروني يشكل رافدا قويا لدفع عجلة الإقتصاد الوطني، ومصدرا مهما لتنويع مداخيله.

وأضاف الوزير الأول خلال مراسم التوقيع على إتفاقية إطلاق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. أن مؤشرات الدفع الإلكتروني تحسنت خلال السنتين الماضيتين، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا. ما يشكل وسيلة من شأنها التقليل من إستعمال السيولة النقدية.

وكشف الوزير الأول، أنه تم خلال سنة 2021، تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع  الإلكتروني. بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار. بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة. مقارنة بسنة 2020 أين بلغ المبلغ حوالي 4.7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.

كما عرف الدفع عبر الإنترنت، تحسنا حيث ارتفع من 3.3 مليون عملية خلال سنة 2020.إلى أكثر من 6.3 مليون عملية سنة 2021. فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت أربعة ملايير دينار سنة 2020.

وأوضح الوزير الأول، أن هذه النتائج، وبالرغم من كونها مشجعة. فإنها تبقى دون مستوى الإمكانات والبنى التحتية المتوفرة والفرص المتاحة في مجال الدفع الإلكتروني. ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الحكومة و تطلعات المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين.

وكشف في ذات السياق، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني.بالإضافة كذلك إلى المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع. في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024. بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي لكل خمسة آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.

كما أكد الوزير الأول وزير المالية، أنه سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني، وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات. مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp