الوزيران السابقان بن مرادي وتمار مجددا أمام العدالة

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم إلى تاريخ 26 سبتمبر الجاري قضية فساد توبع فيها الوزير السابق للصناعة محمد بن مرادي. والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب من العدالة الجزائرية. إلى جانب 6 متهمين آخرين. وجاء سبب تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

للاشارة سبق وأن تأجلت هذه القضية عدة كما نوه القاضي انه اخر تاجيل و سوف تنطلق المحاكمة بالتاريخ السالف ذكره.

قضية الحال طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية (باتي جاك). من خلال وجود تجاوزات وخروقات
لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية. منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور