الوزراء وكبار مسؤولي الدولة سيحرمون من أجورهم!

دخل عمّال الخزينة العمومية في إضراب مفتوح عبر العاصمة والعديد من الولايات، بالإضافة إلى 13 مديرية جهوية، مطالبين بإعادة النظر في تصنيف بعض الرتب والإفراج عن نظام المنح والتعويضات الذي لم ير النور رغم أن القانون الأساسي صدر في 2010

شل موظفو الخزينة العمومية أمس، كافة التعاملات، رافعين أرضية مطالب إلى الوزارة الوصية من أجل تسوية أوضاعهم المهنية والإجتماعية، التي لم يتلقوا بشأنها أي رد من طرف المدير العام للإدارة والوسائل بوزارة المالية الذي وعدهم في وقت سابق بتسوية وضعيتهم المتعلقة بالظروف المهنية والإجتماعية ومنها إعادة تصنيف بعض الرتب وتسوية الأجور من خلال الإفراج عن نظام المنح.

وهدد الموظفون والمفتشون في الخزينة الذين تحدثت إليهم ”النهار” أمس، بمواصلة الإضراب في حال عدم تلبية مطالبهم في أقرب وقت، علما أن توقف هؤلاء عن العمل سيحرم العديد من المسؤولين في الدولة من استلام أجورهم، فإضافة إلى فئة المجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق تقوم الخزينة العمومية بصرف أجور كل الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والموظفين العموميين وموظفي البنوك، الذين قد يحرمون من استلام أجورهم هذا الشهر في حال استمرار الإضراب وعدم التكفل بالمطالب.  

وتشير وثيقة تضمنت المطالب المهنية لموظفي الخزينة تحصلت ”النهار” على نسخة منها، إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيف مفتشي الخزينة من الرتبة 10 إلى الرتبة 11 وتقليص عدد سنوات الأقدمية بالنسبة لهؤلاء المفتشين حتى يتمكنوا من الترقية إلى الصنف 12 وحسب العديد من الموظفين، فإن الشريك الإجتماعي لم يتم استشارته في إعداد القانون الأساسي لمختلف أسلاك عمال المالية، خاصة المفتشين المركزيين والعامين والرئيسيين الذي يقول الموظفون أنه يجب إعادة تصنيفهم في الأصناف 13 و14 و15 على التوالي.

 وطالب إطارات الخزينة بتطبيق المرسوم التنفيذي 08-178 الذي صدر في سنة 2003 والمتضمن منح مبلغ مالي للموظفين المكلفين بالتفتيش والرقابة من أجل إقتناء سيارة جديدة لمتطلبات العمل، والعمل أيضا على الإفراج عن نظام المنح والتعويضات الذي أعد دون استشارة ممثلي العمال، حيث يطالب هؤلاء برفع منحة التحكم المحاسبي إلى 70 بالمائة ومنحة الرقابة والتفتيش إلى 40 بالمائة ومنحة المسؤولية بـ20 بالمائة.

وتضمنت المطالب التي رفعها موظفو وعمال الخزينة العمومية رفع منحة التقاعد إلى 50 مليون سنتيم، وتوفير كافة المعدات اللازمة من تجهيزات إعلام آلي وغيرها لتحسين ظروف العمل، خاصة بالنسبة للعمال المكلفين بالصيانة الذين يعانون إجتماعيا لقلة قيمة أجورهم

منحته الأرض، المال والسلاح مقابل سلامة أراضيها

مالي.. ثكنـة مجهّزة في خدمة تنظيم دروكـدال

تكشف الممارسات التي تقوم بها السلطات المالية في كل مرة، على اتفاقها الواضح مع التنظيم الإرهابي، لما يعرف بتنظيم الجماعة السّلفية للدعوة والقتال، ومساهمتها في دعمه، في إطار تقاسم ريع العمليات الإجرامية بالمنطقة، وتؤكد آخر المعطيات المتوفرة لدى ”النهار”، إلى أنّ دولة أمادو توماني توري، ممثلة في جيشها كانت السند الرئيس للتنظيم الإرهابي بمنطقة السّاحل، فيما تعلق بتزويده بالأسلحة، خلال العام 2003 بناء على تصريحات موثّقة لأحد أهم عناصر التّنظيم عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا، المسؤول الأول عن عمليات الإختطاف بالصّحراء الكبرى.

وقد حاولت باماكو في أكثر من مرّة التّهرب من التهم الموجهة إليها في مجال دعم الإرهاب الذي وجد في صحراء مالي الكبرى ملاذا لتنفيذ عملياته الإجرامية، سعيا منها لحماية نفسها، والمحافظة على أمنها الدّاخلي، وهي الإتفاقية الضمنية الموقّعة بين تنظيم دروكدال أمير تنظيم الجماعة السّلفية للدّعوة والقتال، مفادها عدم التّعرض للماليين بأي أذى مقابل ضمان مالي تغطية أمنية لعناصر التنظيم ومنحه حرية التنقل في صحراء مالي.

وقد أفرجت مالي في سياق خدمتها للإرهاب بمنطقة السّاحل الصّحراوي، عن عدد من الإرهابيين الذين التحقوا أوتوماتيكيا بالعناصر الناشطة بالمنطقة، ونفّذوا عمليات إرهابية تمحورت حول اختطاف الرّعايا الأجانب، وتجهيز التنظيم بالأسلحة، وتجنيد عناصر جديدة من دول المنطقة،.

 وفي هذا السياق؛ أفرجت مالي عن 4 إرهابيين نهاية العام المنصرم، في صفقة لتحرير الرعية الفرنسي بيار كامات، حين قرّرت العدالة المالية الإفراج عن أربعة إرهابيين، صدرت في حقهم أحكام تقضي بسجنهم لتسعة أشهر، ليشارك هؤلاء بعد أشهر في إعدام مواطنه ”ميشال جرمانو”، كما أفرجت باماكو عن الإرهابي ”عمر الصحراوي”، في إطار الصفقة التي تم إبرامها للإفراج عن الرعايا الإسبان، فضلا عن تسلمها لـ 22 إرهابيا من موريتانيا، لم يتضح مصيرهم فيما بعد، في وقت نقلت مصادر إعلامية إمكانية مقايضتهم بخمس رعايا فرنسيين اختطفهم التنظيم الإرهابي.  ويبقى نشاط مالي في مجال دعم الإرهاب ”مرخصا”، بمقتضى الحماية التي توفرها دول أوروبا الرّاغبة في إبقاء التوتر بالمنطقة، رغبة منها في تطور الأوضاع والتّمكن من التدخل تحت غطاء حفظ الأمن والسّلم، ومن ثمّة الإستفادة من خيرات المنطقة التي تسيل لعاب الكثيرين.