الوالي يمنح منتخبا بالمجلس الولائي 100 هكتار والفلاحون يحاصرون مقر ولاية خنشلة

تجمهر، صباح أمس، أزيد من 100 شاب عاطل ومستثمر في صحراء النمامشة بتراب ولاية خنشلة جنوبا إلى حدود ولايات الوادي وبسكرة وتبسة، أمام مقر الولاية وقرروا الاعتصام المفتوح إلى حين استجابة السلطات المعنية في الولاية وعلى رأسها والي الولاية بتسوية وضعية أراضيهم المستثمرة والمستصلحة، بتمكينهم من عقودهم وتحديد معالم أراضيهم بدقة دون الاعتداء على أجزاء منها لفائدة من وصفوهم بالدخلاء من بارونات العقار وسماسرة قطاع الفلاحة على حساب الفلاحين الفعليين. وقد جاءت هذه الحركة الاحتجاجية المتصاعدة، على خلفية قضية استفادة منتخب عضو بالمجلس الشعبي الولائي صاحب مكتب دراسات من قرار امتياز فلاحي بصحراء خنشلة بمنحه حق استصلاح 100 هكتار من أجود الأراضي وتداولته الأوساط وانتقل كالنار في الهشيم بين الفلاحين والشباب العاطل في بلديات ولاية خنشلة عموما وبلديات بابار وأولاد رشاش وتازقاغت بصفة خاصة، وإعادة النظر في القرار والتحقيق في حيثيات ومراحل تكوين ملف هذا المنتخب لدى الإدارات المعنية إن وجد هذا الملف أصلا، قصد معرفة الجهات المتورطة في إعداده قبل أن يصل إليه ويوقعه بختمه الشخصي تمهيدا لإلغاء القرار نهائيا، وتوسيع التحقيق في استفادات أخرى مماثلة وصفت محليا بالمشبوهة لفائدة عدد من بارونات العقار والمحسوبين على الفلاحة الصحراوية وهم أبعد الناس عن العمل الفلاحي. والي الولاية صرح لـ”النهار” أن قراره صائب ولا تشوبه أية شائبة خارج القوانين والقرارات والمراسيم والأوامر السارية، وقد مر على اللجنة الولائية المعنية بداية وسيسعى جاهدا إلى الإسراع في تطبيق البرنامج المخطط والموضوع حيز التنفيذ، بخصوص توزيع أزيد من 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الصحراوية ضمن المحيطات الجديدة المنشأة، وتسوية وضعية الفلاحين القدامى على الأرض، داعيا بالمناسبة عروش بلدية جلال، وعلى رأسها عرش أولاد عمران بعدم تفويت فرصة الانخراط في هذا البرنامج الطموح بسرعة، لوضع حد لخلافهم حول أراضيهم الصحراوية الفلاحية التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف هكتار، ونيل حصتهم العادلة من الغلاف المالي المخصص لتنمية الصحراء، والمقدر بأزيد من 3 آلاف مليار سنتيم، وهو تماما ما ذهب إليه رئيس المجلس الشعبي الولائي في نفس السياق.