الوالي السابق للجلفة مع اطارات ومدراء ولائيين أمام المحكمة الاستئنافية اليوم

من المرتقب أن يمثل أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، الوالي السابق للجلفة المتهم “حمانة قنفاف”. برفقة إطارات ومدراء ولائيين، بتهم ذات صلة بالفساد، تتعلق بتحديد العقار ومنح إمتيازات غير مستحقة للغير.

كما تأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس استئنافا للأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة سيدي امحمد. أين أدين الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار. فيما تم تبرئة الأمين العام السابق لنفس الولاية “الحاج موسى أعمر”.

في حين، تم ادانة المتهمان كل من  “طالب ميسوم” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار. والمتهم “طالب محمد” بسنتين حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.

كما تم الحكم على المتهمين “طالب عمر” و”طالب عبد الباقي” بعام موقوفة النفاذ. في أعقاب  متابعة عائلة “طالب” بجنحة الحصول على 11 وعاء عقاريا عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع في ولاية الجلفة.

طالع أيضا:

محكمة سيدي امحمد.. 4 سنوات حبسا نافذا لوالي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

في حين أدينت المتهمة “بريهمات نعيمة” مديرة الوكالة العقارية السابقة بالولاية في نفس القضية، بعام حبسا موقوفة النفاذ. نفس العقوبة سلطها القاضي في حق  المتهم “شريط بلخير” بصفته مسير شركة عائلة “طالب”.

واستفاد باقي المتهمين، وهم مديرا الصناعة السابقين واطارات بذات الولاية، من حكم البراءة ورفع إجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليهم.  كما تم الحكم بإبطال كل العقود والقرارات وعقود الامتياز ذات صلة بوقائع هذه القضية.

وكان وكيل الجمهورية، قد التمس خلال مرافعته، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “حمانة قنفاف”. و6 سنوات حبسا للأمين العام السابق “الحاج موسى أعمر” مع تسليط غرامة مالية بمليون دينار في حقهما. و حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات. في حين تم التماس عقوبات تتراوح بين 5 و6 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين في ذات القضية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور