إعــــلانات

الوادي: الدرك يحجز 490 قنطار من النخالة ببلدية أميه ونسة

الوادي: الدرك يحجز 490 قنطار من النخالة ببلدية أميه ونسة

تمكنت عناصر الدرك الوطني في نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 16 ببلدية أميه ونسة من حجز 490 قنطار نخالة. وذلك في إطار محاربة عملية المضاربة في المواد الاستهلاكية ولا سيما المتعلقة بمادة النخالة الموجه للموالين.

المحجوزات تم ضبطها على متن شاحنتين مقطورتين من صنع محلي موجهة للتسويق خارج الولاية دون رخصة.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميه فتحت تحقيقا في القضية وسيتم احالته على الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا: الدرك يحجز أزيد من 100 قنطار من الفرينة ممزوجة بالنخالة في النعامة

كانت موجهّة للمضاربة والمتاجرة غير الشرعية بالسوق المحلية

تمكن أمس أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية “البيوض” بولاية النعامة في عملية منظمة. من إحباط محاولة لتخزين شحنة جد معتبرة من أكياس الفرينة الممزوجة بمادة النخالة كأغذية موجهة للإستهلاك الحيواني .

والتي كانت مهيأة للمتاجرة غير الشرعية والمضاربة بهدف غزو السوق المحلية بالولاية وذلك من أجل تهريبها وتحويل وجهتها لبيعها كأعلاف بأسعار مرتفعة للموالين.

وتدخل هذه العملية في إطار محاربة ظاهرة المضاربة في الأسعار والمواد الإستهلاكية وإحتكار السوق خاصة في الوضع الراهن ،وقد  وجاءت هذه العملية بناءا على معلومات واردة تلقتها وحدات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذات البلدية.

وإستغلالا للمعلومات وبعد التنقل إلى عين المكان وأثناء عملية التفتيش والمعاينة تم حجز 400 كيس من مادة القمح اللّين المدعم ممزوج بمادة “النخالة” بوزن إجمالي يقدر بـ 120 قنطار، وحسب ذات المصدر أن الأكياس وجدت مخبأة في مستودع وأن صاحبه لم يكن يملك أي ترخيص يبرر تخزين هذه المنتجات ، في انتظار استكمال التحقيق وتقديم الملف أمام الجهات القضائية.

طالع أيضا:

مكافحة المضاربة: حجز 2131.9 قنطار من النخالة والقمح بالمسيلة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، من حجز كمية معتبرة من مادة النخالة والقمح اللين والصلب، في إطار مكافحة المضاربة.

وتم ذلك، في عدة من عمليات متفرقة أثناء التفتيش والمراقبة للمحلات والمخازن.

وحسب بيان لذات الوحدة، تمكنت وحدات الدرك، من حجز كمية معتبرة من مادة النخالة والقمح اللين والصلب على حالتها الأصلية.

وقدرت كمية المحجوزات، بـ2131.9 قنطار هذه المواد، لا يحوز أصحابها على الفواتير. والبعض منهم لا يحوزون على السجلات التجارية.

أين حررت ضدهم ملفات قضائية تتعلق بممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. وعدم الفوترة، وإعادة بيع منتجات أولية على طبيعتها الأصلية، وتحويل بضاعة عن مقصدها الإمتيازي.

وتدخل هذه العملية، في إطار مكافحة المضاربة والإحتكار للمواد المدعمة من طرف الدولة.

رابط دائم : https://nhar.tv/uUwsE
إعــــلانات
إعــــلانات