الهيئة التونسية للمحامين تقرر تولي الدفاع عن الرئيس المخلوع
قررت الهيئة التونسية للمحامين تعيين محاميين إثنين للدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي أثناء محاكمتهما التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل.
وابرزت الهيئة التونسية للمحامين في بيان اصدرته اليوم الجمعة أنه “تبعا للطلب المقدم من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة فانها قررت توكيل أمينها العام محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي بتمثيل المتهمين والدفاع عنهما في إطار القضايا المرفوعة ضدهما .
واوضحت الهيئة أن تعيين المحاميين “يندرج في إطار تكريس القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه في اطار محاكمة عادلة طبقا لقوانين البلاد
والمعاهدات والمواثيق الدولية”.
والجدير بالذكر ان الوزير الاول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي كان قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي سيخضع للمحاكمة غيابيا يوم الإثنين المقبل امام محكمتين مدنية وعسكرية وكان الرئيس التونسي كان قد غادر السلطة والبلاد يوم 14 جانفي الماضي متوجها الى المملكة العربية السعودية بعد أن حكم البلاد لنحو 23 عاما قبل ان تعرف تونس اضطرابات امنية خطيرة اجبرته على الفرار .
وفي هذا المضمار ذكر مصدر ماذون من وزارة العدل التونسية ان الرئيس المخلوع رفعت ضده 93 قضية في المحاكم التونسية منها 27 قضية عسكرية وما تبقى
قضايا مدنية لافتا الى ان القضاء المدني سيشرع يوم الإثنين المقبل عبر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة في النظر بقضايا قصري “سيدي الظريف” و”قرطاج” المتعلقتين بحيازة مبالغ هامة من العملة الصعبة الاجنبية والمجوهرات الثمينة وإمتلاك أسلحة نارية وحيازة كميات من المخدرات .
لكن محامي الرئيس المخلوع الفرنسي ” جان ايف لوبورنيان ” الذي عينه زين العابدين بن علي بن علي للدفاع عنه في وقت سابق اكد أن موكله قرر الخروج إستثنائيا
عن صمته بعد أن “سئم من دور كبش الفداء على أساس الكذب والظلم ” معتبرا أن “عمليات التفتيش في المكاتب الرسمية والخاصة لبن علي ” ما هي إلا مسرحية هزيلة تهدف إلى المساس بسمعته” وأن “المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي”.
الا ان السلطات التونسية استغربت تلك التصريحات وأكدت أن القانون التونسي لا يسمح لمحامي فرنسي بالمرافعة أمام المحاكم التونسية الا بترخيص في حال حضور المتهم اما في حال غيابه فانه يمنع منها باتا لاي محامي اجنبي المرافعة بالمحاكم التونسية وذلك حسب قوانين البلاد السارية المفعول .
