الهامل يقرّر تنصيب لجنة لدراسة ملفات أعوان الشرطة المفصولين

تقسيم الملفات إلى أربع فئات وأوامر بإدماج المفصولين نهائيا في مناصب تحفظ كرامتهم

الهيئة ستضم إطارات مركزية، مفتشين جهويين وممثلين عن الأعوان المفصولين

قرّر اللّواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، تنصيب لجنة للنظر في ملفات منتسبي الأمن الوطني سابقا، المفصولين بقرارات إدارية وقضائية، وجاء قرار اللواء أمس، في لقاء جمعه بممثلي الشرطيين المفصولين، بمقر المديرية العامة للأمن بباب الوادي، حيث أفادت مصادر من محيط المحتجين حضرت اللقاء، أن المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني، استقبل ستة ممثلين عنهم، أين استمع مطولا لانشغالاتهم، بعد أن طلب منهم طرح وبكل شفافية وموضوعية مطالبهم التي كانت في مجملها إعادة الإدماج للبعض وتوفير مناخ للعمل، يضمن الكرامة للبعض الآخر.

ونقلت مصادر ”النهار”، أنّ اللواء الهامل قال:”إن انشغالات منتسبي الأمن المفصولين سابقا، أخذته على عاتقي منذ شهرين وإنني أشعر بانشغالاتكم”، مؤكدا أن مصالح الشرطة من المركزية إلى المراكز الصغيرة للأمن المنتشرة عبر ربوع الوطن بلغتها تعليمات لاستقبالهم والنظر في مشاكلهم.

 وحسب المعلومات التي تسرّبت لـ ”النهار”، قرر الرجل الأول في المديرية العامّة للأمن الوطني، إسناد مهمة النظر في قرارات الفصل وملفات رجال الأمن المفصولين، لهيئة تتكون من إطارات مركزية في الأمن ومفتشين جهويين وعدد كبير من الإطارات التي لها الإختصاص في النظر في مثل هذه الحالات، لدراستها حالة بحالة، كما طلب اللّواء من الممثلين، اختيار ممثلين عنهم للإنضمام إلى هيئة دراسة الملفات، وهو ما تم أمس.

واستنادا إلى مصادر ”النهار” دائما؛ ستقوم الهيئة المنصبة، على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، بالنظر في الأحكام النهائية الصادرة عن العدالة، في حق رجال الأمن المفصولين، وبالتحديد أحكام البراءة وقرارات انتفاء وجه الدعوى، كفئة أولى من ملفات المفصولين، تليها حالات عناصر الأمن الذين عزلوا من الصفوف، بدون المثول أمام اللّجان المتساوية الأعضاء ”لجان التأديب”، وهي اللّجان التي تنشأ من أجل محاكمة الشرطي إداريا، بتوجيه التهمة له وإعطائه الفرصة في تقديم الدفوعات، فضلا عن فئة الأعوان المفصولين الذين جاء تكييف ملفاتهم من قبل لجان التأديب بطريقة غير متطابقة والقانون الأساسي للشرطة.

وقال ممثلون عن رجال الأمن المفصولين، ممن حضروا اللّقاء أنّهم نقلوا نتائج اللّقاء إلى زملائهم، حيث أفاد هؤلاء أنّهم لاقوا صدى إيجابيا وارتياحا حيال الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العليا، معبّرين عن ارتياحهم لبساطة الحوار وتواضع اللواء وحرصه على التكفل بانشغالهم، ذاكرين أنّهم استمعوا إلى عرض من اللّواء، القائد السابق لصفوف الحرس الجمهوري، حول الإجراءات التي اتخذتها مصالح أمن الولايات لفائدة الأفراد المفصولين نهائيا، وهي التدابير التي استحسنها الممثلون والعناصر المعنية.

وفي السياق ذاته؛ طالب اللواء في معرض حديثه بإعادة إدماج العناصر المفصولة نهائيا في مناصب شغل وبكل كرامة، كفئة رابعة من منتسبي الأمن المفصولين سابقا في عهد الراحل العقيد علي تونسي.

المعنيون طالبوا اللّواء بالتّحقيق في قرارات اللّجنة الوطنية للتّأديب

تعليمات الهامل بشأن إدماج المفصولين لم تطبّق

أكدّ عشرات المفصولين من جهاز الشرطة، الذين احتجوا أمس بالقرب من مقر المديرية العامة للأمن الوطني، أنه لم يتم استقبالهم من طرف مصالح أمن الولايات، تطبيقا للتعلميات التي وجهها المدير العام الجنرال عبد الغاني الهامل، والقاضية بإدماج كل من تم تبرئتهم وإنصافهم من طرف العدالة. عبّر المفصولون من جهاز الشرطة الذين تجاوز عددهم 200 شخص، احتجوا أمس بمقابل المديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن يتنقلوا إلى ساحة الشهداء، عن استيائهم لعدم استقبالهم من طرف المصالح المعنية بالملف على مستوى أمن العديد من الولايات، على غرار البليدة، خنشلة، جيجل، عنابة ووهران، أمّا الذين تم سماعهم على مستوى أمن الولايات، فتفاجأوا حسب الروايات التي سردوها من عدم تطبيق التّعليمة الأخيرة التي وجهها المدير العام للأمن الوطني، والقاضية بإدماج من تتوفر فيهم الشروط واستفادوا من البراءة بأحكام قضائية. وحسب ما يؤكده العديد من هؤلاء، الذين تحدثت إليهم ”النهار”، فإنّ ”اللجنة الوطنية للتأديب المتواجدة على مستوى مصالح الموارد البشرية، ارتكبت العديد من التجاوزات، من خلال إصدار قرارات تعسفية وغيابية في حقهم، خلافا لما ينص عليه القانون”، ويقول ضابط مفصول من جهاز الشرطة في سنة 1994 من شرطة الحدود على مستوى ولاية قسنطينة، ”أنّه تم فصله من منصبه، وهو لا يزال تحت ذمّة التّحقيق ورهن الحبس الإحتياطي الذي مكث فيه 27 شهرا قبل أن تبرئه العدالة من التهمة التي وجهت إليه، لكنه وبعد 15 سنة من الطلبات والمراسلات، لم يتم تسوية وضعيته”. وإن تعددت روايات هؤلاء، فإنّهم اتفقوا على مطلب واحد، هو إعادة إدماجهم في مناصبهم، معتبرين قرارات طردهم تعسفية ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تصل عقوبات الأخطاء التي ارتكبوها إلى الطرد، وطالب هؤلاء اللواء عبد الغاني الهامل بإعادة النظر في طريقة عمل اللجنة الوطنية للتأديب المتواجدة على مستوى مديرية الموارد البشرية.