النّفقات الحالية للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية تقارب 13 مليار دج
أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن النفقات الحالية للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية قاربت 13 مليار دج.وأوضح بابا أحمد في رده على سؤال عضو مجلس الأمة باركي عائشة حول تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية في جلسة علنية للمجلس خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, أن النفقات الحالية لهذه الاستراتيجية منذ تنصيبها سنة 2007 و الى غاية السنة الفارطة, أي بعد تنفيذ ستة ميزانيات مالية سنوية متتالية, تقدر بـ12.9 مليار دج وهو مبلغ -كما قال– “يقل عن ربع المبلغ المقدر لمجمل النفقات المتوقعة لهذه الاستراتيجية”. وذكر في هذا السياق بأن هذه الاستراتيجية “لا تمول عن طريق صندوق خاص بل ميزانية تسييرها تحدد وتعتمد سنويا كما يحدث في ميزانيات القطاع العمومي ووفق ضوابط قانونية”. وأشار وزير التربية الوطنية بالمناسبة الى أن مبلغ 53 مليار دج الذي أوردته السيدة باركي في نص سؤالها “ليس ميزانية ممنوحة خصيصا للاستراتيجة بل هي تقدير إجمالي للنفقات التي رخصت بها الدولة على مدار 10 سنوات (2007-2012) في إطار ما أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. وقد خصص مبلغ 11.51 مليار دج من هذا الغلاف المالي قصد تسديد الرواتب والباقي لإنجاز كتب وطبعها ونقلها وتوزيعها وتكوين مدرسي محو الامية وعمليات الاعلام والتحسيس واقتناء وسائل تعليمية وجوائز لمكافأة الدارسين والمتفوقين في اطار محو الامية. وقد كان نصيب الجمعيات من ذلك المبلغ –حسب المسؤول الاول عن قطاع التربية 5.18 مليار دج فيما بلغت نسبة نفقة الدارسين عن طريق الهيئات النظامية 17.28 بالمائة وكلفة الدارسين الأحرار اكثر من 40 بالمائة. وفي معرض حديثه عن مسؤولية المتدخلين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية لا سيما الديوان الوطني لمحو الامية وتعليم الكبار, قال السيد بابا أحمد أن هذه الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الحكومة في 23 جانفي 2007 “تتطلب تظافر جهود الجميع وتدخل كل القطاعات المعنية بمساهمة الحركة الجمعوية التي لها دور بارز في هذا المجال”. وبخصوص عملية تقييم وتقويم الاستراتيجية أشار الوزير الى ان الامر “يتم بانتظام ووفق آليات دورية من بينها عمليات التوأمة مع بلدان الاتحاد الاوروبي في اطار عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي وكذا دورات وملتقيات وايام دراسية”. وشدّد الوزير في ختام رده على أن قضية محو الأمية “لا تعني قطاعا معينا بل هي قضية الجميع”.
