النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”

إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو  “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الاستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة الدار البيضاء. القاضي بإدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.

وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين غير الموقوفين وعددهم 7 أشخاص. من بينهم أفراد عائلته ” أشقاؤه بالتبني” ، الذين تقاسموا التهم مع المتهم الموقوف. قبل أن يتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، أسقطها عنهم القاضي في المحاكمة الابتدائية.

كما تم قبول تأسيس عدد من الضحايا في قضية الحال، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية. الذين وقعوا في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.

“تفاصيل عن القضية”

وفي تفاصيل المحاكمة، كشف الملف القضائي أن المتهم ” بلحساني يعقوب” تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية “رؤساء احزاب”، وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين. من خلال إستعماله طرق إحتيالية وتدليسية مكّنته كذلك من النصب عليهم.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم “بلحساني يعقوب” قبل أشهر من الآن تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة إرتكبها وهو متواجد خارج الوطن. حيث إعترف بطلاقة وسلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات، وموظفين بهيآت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والصعبة بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه.

كما أكد المتهم في خضم تصريحاته أن أغلب المواعيد التي حددها الضحاياه، تمت بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان يحجز غرفا لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الأشخاص.

وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.

وفي إطار التحقيق، تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية في رد بها أن الإمضاءات المدوّنة على تلك الفواتير ليس لها أي علاقة بها إطلاقا
كما  اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.

وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.

مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن حيث تحّفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم -حسب تعليقه- .

وفي جلسته الاستئنافية اليوم تمسك المتهم أيضا بكل تصريحاته الأولية، معترفا بالتهم المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.