النيابة تلتمس أربعة سنوات ضد تاجرين وموظف سابق ببلدية بني مسوس

 غرامة مالية نافذة، ضد موظف سابق بالبليدة رفقة تاجر، إثر متابعاتهما بتهم تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة والسلطة العامة واستعمالها، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية النصب والاحتيال، في حين طالبت بتوقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، و 20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة ضد تاجر وجهت له تهمة استعمال المزور.

المتهم وهو موظف سابق ببلدية بني مسوس، قال أنه سبق وأن أدانته نفس المحكمة وبنفس الأفعال، وتمت معاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا قضى منها إلى غاية اليوم 33 شهرا، بعد اعترافه بتزوير أربع قرارات استفادة من قطع أرضية صادرة باسم بلدية بني مسوس، منها القرارين محل المتابعة، في حين قال المتهم الثاني وهو تاجر؛ أن لا علاقة له بقضية الحال، خاصة وأنه استفاد من البراءة  من نفس التهم منذ حوالي ثلاثة أشهر، غير أن المتهم الثالث أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه اشترى القطعة الأرضية بموجب عقدي استفادة من طرف المتهم الثاني ـ وهو تاجر ـ بمبالغ مالية، الأول بـ 275 مليون سنتيم، والثاني عقد باسم زوجته بـ 280 مليون سنتيم، تبين بعدها أنهما عقدان مزوران. من جهة أخرى قال الضحية وهو المالك الأصلي للقطعة الأرضية، أنه بتاريخ الوقائع التي تعود إلى سنة 2004، تم إخطاره أن الأعمدة التي وضعها على الأرض التي استفاد منها، تم تهديمها  من طرف المتهم الثالث ومباشرة الأشغال، لينتقل إلى الأمكنة أين تفاجأ بوجود المتهم الذي أكد حيازته لعقد القطعة الأرضية، ليقوم بإيداع شكوى، مطالبا على لسان موكله بتعويض قدره 2 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.