النواب ينتقدون سياسة الحكومة في تسيير أموال الخزينة

انتقد نواب الأغلبية أو ما يعرف بنواب الموالاة «الأفلان والأرندي»، السياسة المنتهجة من قبل الحكومة في تسيير الأموال العمومية والتي أدت إلى وجود خروقات وتجاوزات خطيرة، تهدد الوضع المالي للجزائر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، في حين اقترحوا الاعتناء بقطاعي الفلاحة والصناعة كمنفد للأزمة التي تتخبط فيها الخزينة.

   طالبوا بفتح تحقيق حول خروقات المسؤولين المدرجين في تقرير مجلس المحاسبة

في خرجة غير مألوفة على نواب الأفلان والأرندي، خلال تقديم وزير المالية، محمد جلاب، أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع ضبط الميزانية لسنة 2012، راح هؤلاء يوجهون انتقدات لاذعة للسياسة المنتهجة من قبل الحكومة في تسيير الأموال العمومية والتي كشف عنها التقرير الذي خرج به مجلس المحاسبة، الذي أبان عن وجود خروقات كبيرة في عدد من القطاعات حسبهم وصلت بعضها إلى تبذير عشرات الملايير في مشاريع ميتة. واعتبر النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني، نور الدين كيحل، أن ما كشف عنه مجلس المحاسبة يعد خرقا وتجاوزا خطيرا من قبل مسؤولين في الحكومة، مشيرا إلى أنه على السلطات فتح تحقيقات قضائية ضد من تطرق التقرير إلى تورطهم في سوء التسيير أو اختلاس الأموال العمومية. من جهته قال النائب عن جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إن السبيل الوحيد للخروج بسياسة مالية واقتصادية ناجحة لكل الأوقات، لا تتأتر بتراجع أي مورد، هو الاعتناء غير المحدود بالصناعة والفلاحة، مؤكدا أن هذا الأمر هو الشرط الوحيد لأن الجزائر لها من الإمكانيات ما يمكنها من الخروج من الأزمة. ومن جهتها فوزية بن سحنون، النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، اعتبرت أن الحكومة لا تعترف بآراء نواب الشعب، وأن تأخر تقديم التقرير الخاص بتسوية ميزانية سنة 2012 خير دليل على ذلك، خاصة وأن المتعارف به هو تقديمه قبل تقديم قانون المالية لسنة 2015، مشيرة إلى أن قدوم الوزير جلاب، لعرض هذا التقرير متأخر جدا. في حين انتقد زميلها في ذات الحزب السياسة المنتهجة من قبل الحكومة الخاصة بتسيير الأموال العمومية، مشيرا إلى أنه وجب أخد الحيطة والحذر من الوضعية المالية للجزائر، مشددا على ضرورة الخروج من الخطابات والذهاب إلى فرض السياسية الاقتصادية المثالية في جميع المجالات الخارجة عن التبعية للمحروقات. وتعد انتقادات الأحزاب الموالية «الأفلان والأرندي» لسياسة الحكومة، غريبة وغير مألوفة في قبة البرلمان الجزائري، حيث عوّدنا هؤلاء البرلمانيين على تمجيد كل قرارات المسؤولين.