النواب يؤكدون على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال مشروع قانون المالية 2014

شدد نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء، في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على إيرادات المحروقات. وأوضح النائب خليفة حجيرة عن جبهة العدالة والتنمية في هذا الخصوص أن الجباية البترولية للجزائر شهدت انخفاضا في الأشهر الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني  حسبه. من جانبه أكد النائب رشيد مني من تكتل الجزائر الخضراء أن الاعتماد على إيرادات المحروقات “يعطي صورة زائفة عن الاقتصاد الوطني حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية و المالية وضعية الجزائر في وضعية مريحة في حين أن الواقع عكس ذلك حيث لا يزال الاقتصاد هشا”. ودعا النائب إلى الاستفادة من عائدات النفط و البحبوحة المالية للجزائر لتحقيق برامج تنموية وبناء اقتصاد منتج وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه النائب محمد جميعي عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي دعا إلى استغلال هذه البحبوحة لأجل تنويع مصادر الدخل القومي. واقترح في هذا الخصوص مرافقة المستثمر ماديا ومعنويا والاهتمام بخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة و تشجيع و تفعيل المناولة الصناعية وتكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على قيادة مختلف البرامج التنموية. من جهة اخرى دعا النواب خلال مناقشاتهم إلى الغاء عدد من التدابير التي جاءت في مشروع القانون على غرار منع وكلاء السيارات من منح قروض لزبائنهم لاقتناء سيارات والإعفاءات والتخفيضات الجبائية حيث شددوا مجددا على ضرورة إرفاقها بحصيلة تبين أثرها على الاقتصاد.   ومن المقرر أن تخصص الجلسة العلنية لمساء اليوم لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية على أن تعقد يوم الاحد المقبل جلسة علنية تخصص للاستماع إلى رد وزير المالية كريم جودي. وسيكون التصويت على مشروع قانون المالية في جلسة علنية تعقد يوم 12 نوفمبر المقبل