النهوض بقطاع السياحة في الجزائر مرهون بإشراك الخواص
أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد اليوم الثلاثاء بأن النهوض بقطاع السياحة في الجزائر مرهون بإشراك القطاع الخاص. و في حديث خاص بواج أشار كاتب الدولة للسياحة إلى أن القطاع قد اعتمد و منذ عدة سنوات ديناميكية ترتكز على إرساء شراكة بين القطاع العام و الخاص من أجل تحويل الجزائر إلى وجهة سياحية بإمتياز. و تقوم الحكومة في هذا الصدد بإيلاء “أهمية قصوى” للقطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم و مرافقة المستثمرين حيث أضحى بمقدور المستثمر الخاص تسديد القرض على مدة قد تصل إلى 12 سنة يوضح السيد حاج السعيد مشيرا إلى إبرام اتفاقيات مع ستة بنوك في هذا الإتجاه. كما ذكر أيضا بأن منح حقوق الإمتياز على مستوى الهضاب العليا يكون بالدينار الرمزي لمدة 10 سنوات تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للجنوب الكبير. و يبلغ عدد المشاريع التابعة للخواص و المسجلة على مستوى الوزارة 712 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 240 مليار دينار جزائري حيث تتمركز أغلبيتها بالمناطق الحضرية بالنظر إلى أن الطلب الأكبر يوجد على مستوى المدن. و تجدر الإشارة إلى أن حضيرة الإيواء الوطنية الموجودة في طور الاستغلال تقدر ب 1136 مؤسسة فندقية 49 بالمائة منها حضرية و 32 بالمائة شاطئية و 12 صحراوية و 5 بالمائة حموية و1 بالمائة مناخية. و شدد المسؤول في ذات الإطار على أن الاستثمارات “يتعين فيها مراعاة نوعية الطلب و ما يفضله الزبون مع تفادي العروض غير المطابقة” و هو الأمر الذي كان يتم سابقا مما يتطلب تحسيس المستثمرين بضرورة القيام بدراسة تقنية-إقتصادية مسبقة لحصر الطلبات الحقيقية. كما أكد بأن “الإستثمار الحقيقي يتجاوز الفندقة” فالمفهوم الواسع للسياحة يمتد إلى توفير وسائل الترفيه و الراحة و المرافق الثقافية و كل ما من شأنه الإرتقاء بالفعل السياحي ف “لا يكفي إنجاز فنادق فخمة إن كانت اليد العاملة و الوسائل البشرية المسيرة لها ليست في المستوى المطلوب فالسياحة هي قبل كل شيئ الخدمات المقدمة” يوضح كاتب الدولة. أما فيما يتعلق بالقطاع العام فقد ذكر حاج سعيد بأن الدولة كانت قد قررت إعادة تهيئة فنادق يعود تاريخ إنجازها إلى السبعينات شكلت أمجاد السياحة الجزائرية آنذاك على غرار الأوراسي بالعاصمة و الأندلسيات بوهران و الزيانيين بتلمسان و كردادة ببوسعادة و ذلك من خلال تخصيص 70 مليار دينار جزائري. و يبلغ عدد المؤسسات الفندقية المعنية بهذه العملية 63 فندقا تابع للقطاع العام لكن و “مع وجود بعض العراقيل لجأت الوزارة إلى معالجتها حالة بحالة”.
