النهار تنشر مضمون الوثيقة النهائية لمشروع نظام المنح والعلاوات الموجود بحوزة الوزارة

انتهت وزارة التربية الوطنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

من عرض الوثيقة النهائية لمشروع نظام المنح والتعويضات على نقابات التربية، التي تضمنت أساسا استحداث 4 علاوات جديدة سترد الإعتبار لعمال القطاع عموما والأساتذة على وجه الخصوص، مع المحافظة على المنح القديمة وتثمينها من أجل تحقيق راتب يليق بالأستاذ والمربي.

وتضمنت الوثيقة النهائية الخاصة بمشروع نظام المنح والتعويضات التي توجد بحوزة وزارة التربية الوطنية، المحافظة على المنح القديمة مع إدخال تعديلات عليها عن طريق تثمينها والرفع في النسب المئوية بما يتناسب والأجر القاعدي الجديد، بهدف رد الاعتبار للأستاذ والمربي، ويتعلق الأمر أولا بمنحة الخبرة البيداغوجية التي تعد متغيرة من صنف لآخر ومن سلك لآخر، بحيث اقترحت الوزارة نسبة 2 بالمائة بالنسبة لعمال القطاع المصنفين في الدرجة من 1 إلى 4 درجات، في حين تم اقتراح نسبة 4 بالمائة بالنسبة للموظفين المصنفين في الدرجة من 5 إلى 8 درجات، بالمقابل فقد تم وضع نسبة 6 بالمائة بالنسبة للموظفين المصنفين في الدرجة من 9 إلى 12 درجات.

أما بخصوص منحة التوثيق، فقد اقترحت الوزارة الوصية ـ دائما حسب ما تضمنته الوثيقة النهائية ـ نسبة 25 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد، في حين تم تثمين “منحة التأهيل” عن طريق الأخذ بعين الاعتبار عنصر الصنف، بحيث تم تحديد نسبة 56 بالمائة بالنسبة للموظفين المصنفين في السلّم من 7 إلى 11، ليتم اقتراح نسبة 55 بالمائة بالنسبة للموظفين المصنفين في السلّم 12، مقابل اقتراح نسبة 65 بالمائة بالنسبة للموظفين المصنفين في السلّم 13 فما فوق. أما فيما يتعلق بمنحة الأداء التربوي أو التسيير الإداري فقد قررت مصالح الوزارة الاحتفاظ بها مع تثمينها وذلك عن طريق تحديد نسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون.

وعلى صعيد آخر، أشارت نفس الوثيقة استحداث 5 علاوات جديدة بحيث اقترحت لكل واحدة منها نسبة 50 بالمائة، ويتعلق الأمر بعلاوة الأنشطة والأعمال التكميلية أو ما يطلق عليها إسم “علاوة التكليف” التي يتم دفعها لصالح موظفي القطاع مقابل مشاركتهم في مختلف المجالس، إلى جانب مساهمتهم في تأطير الأنشطة الثقافية والرياضية، تأطير المتربصين، التشاور والتنسيق مع أولياء التلاميذ، وكذا المشاركة في التقويم الإداري والمالي.

أما علاوة المتابعة والتقييم والتوجيه، فقد تم استحداثها كتعويض للموظفين مقابل مساهمتهم في التكفل بأقسام الامتحانات الرسمية الثلاثة لنيل شهادة المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط وكذا شهادة البكالوريا، إلى جانب المساهمة في التوجيه والإرشاد المدرسي ودروس الدعم وتدعيم المكتسبات.

وبخصوص علاوة الضغط المهني والإجتماعي، فقد تم استحداثها لحماية الموظف من مختلف المخاطر والأضرار المتعلقة بالوظيفة، التي سيتم منحها للموظفين الذين يتم تحويلهم لضرورة الخدمة، وكذا لاختلاف مستويات التدريس، كما تمنح أيضا كتعويض لفائدة الأساتذة والمربين الذين يدرّسون في أقسام بها عدد كبير من التلاميذ “أي بالأقسام التي تشهد اكتظاظا كبيرا”، وكذا لفائدة الأساتذة الذين يشتغلون في أكثر من مؤسسة، وكذا للتأهيل في الإعلام الآلي، وكتعويض عن النقل والإطعام.

أما فيما يتعلق بمنحة التنشئة الإجتماعية أو ما يطلق عليها إسم “منحة التمثيل”، والموجهة للأساتذة والمربين فهي لاقتناء هندام مناسب ومحافظ تليق بمكانة المعلم وبمنزلته الاجتماعية.