“النهار” أول صحيفة جزائرية تقتحم العديد من سجون الجماهيرية العربية الليبية : تغيير في قائمة السجناء الـ 56 المقرر الإفراج عنهم من طرف العقيد القذافي

مازالت قضية السجناء الجزائريين المسجونين بالجماهيرية العربية الليبية تلقي بظلالها على الساحتين الليبية والجزائرية

وفي اتصال هاتفي مساء يوم أمس لـ”النهار” مع ممثل المساجين الجزائريين بسجن صرمان”ق.ل” أكد أن لجنة الترحيل قد غيرت في القائمة الاسمية التي أعدت من قبل وشملت 56 جزائريا مسجونين عبر 6 سجون بالتراب الليبي وتم تبديل 17 سجينا من  القائمة السابقة التي مست 56 سجينا بقائمة جديدة تضم 17 سجينا مازالوا دون محاكمة حيث أوقفوا من طرف الأمن الليبي قبل اقل من شهرين.  
وحسب ممثل المساجين الجزائريين بليبيا  أن قائد الثورة الليبية الزعيم معمر القذافي اصدر عفوا شاملا في حق كل الجزائريين سوى تعلق الأمر بالمحكوم عليهم أو الموقوفين، غير أن القائمة التي تضم 56 سجينا تم استبدال 17 اسما وهم من الموقوفين دون محاكمة بـ 17 آخرين بتهمة الإقامة الغير شرعية وهؤلاء تم توقيفهم منذ اقل من شهرين وأضاف ممثلهم الذي يقضي شهره الـ 39 دون محاكمة بسجن صرمان الذي يبعد عن العاصمة بـ 60 كلم  رفقة 12 سجينا جزائريا أخر أن معاناتهم مستمرة داخل السجون الليبية ومنها سجن صرمان حيث أكد إصابته بعدة أمراض مزمنة ومنها (الكلى) ورغم طلباته المستمرة لإدارة السجن لأجل العلاج وتحويله إلى المستشفى غير انه لم يستجاب لمطلبه إلى أن وصل به الأمر إلى التسول لدى إدارة السجن دون نفعا كما أن هناك حالات أخرى تعاني كذلك في صمت وفجأة تنقطع المكالمة الهاتفية بيننا لمدة تعدت النصف ساعة لنعاود الاتصال حيث اعتذر محدثنا عن قطعها بسبب مرور أعوان السجن وخوفا من مصادرة الهاتف النقال المستعمل سرا ، وواصل السجين الجزائري سرد معاناته منذ إيداعه الحبس الليبي حيث قال تصورا انه أثناء الزيارات العائلية وما ينجر عن ذلك من أتعاب ومصاريف فهناك بعض الحاجيات لاتصلنا رغم أنها خالية من كل الشبهات وعن قرار الإفراج عن الجزائريين والقائمة التي تناولتها العديد من الجهات قال أن لجنة الترحيل أعدت في الأول  قائمة تضم 56 سجينا جزائريا، غير انه حسب علمنا ومن خلال الاتصالات بين العديد من المساجين الجزائريين عبر  ستة سجون ليبية تم إسقاط 17 سجينا وجلهم يقبعون خلف القضبان منذ سنة 2004 دون محاكمة ويناشد هذا الأخير فخامة رئيس الجمهورية وقائد الثورة الليبية بترحيله نحو الجزائر ومحاكمته حتى لو تضاعفت مدتها خاصة وان لديه أسرة وأطفال في عمر الزهور لم يجد محدثنا إلا التوسل إلى الله والبكاء لعودته إلى ارض الجزائر التي اشتاقها هي الأخرى.
وفي اتصال أخر مع السجين “ر.ع بسجن الجديدة الرئيسي بطرابلس أكد أن القائمة الاسمية التي أعدت من قبل من طرف لجنة الترحيل تم تغيير 17 سجينا من ضمنها بأسماء أخرى لجزائريين أوقفوا حديثا في إطار الهجرة الغير شرعية وفي ذات السياق أضاف محدثنا بعيدا عن أعين أعوان السجن أن الـ 17 سجينا من القائمة الأولية وهم منذ أربعة سنوات دون محاكمة لم يهضموا خبر تغيير القائمة والعديد منهم أصيبوا بصدمة في وقت يعاني فيه العديد منهم من أمراض مزمنة وحرموا من العلاج في المستشفيات رغم طلباتهم المتكررة لإدارة السجون وتوسلاتهم غير أن صرخاتهم لم تجد أي صدى.
وفي اتصال أخر مع السجين ” ر.ع بسجن الجديدة الرئيسي بطرابلس أكد أن القائمة الاسمية التي أعدت من قبل من طرف لجنة الترحيل تم تغيير 17 سجينا من ضمنها بأسماء أخرى لجزائريين أوقفوا حديثا في إطار الهجرة الغير شرعية وفي ذات السياق أضاف محدثنا بعيدا عن أعين أعوان السجن أن الـ 17 سجينا من القائمة الأولية وهم منذ أربعة سنوات دون محاكمة لم يهضموا خبر تغيير القائمة والعديد منهم أصيبوا بصدمة في وقت يعاني فيه العديد منهم من أمراض مزمنة وحرموا من العلاج في المستشفيات رغم طلباتهم المتكررة لإدارة السجون وتوسلاتهم غير أن صرخاتهم لم تجد أي صدى.

الأحكام الصادرة في حق الجزائريين بالسجون الليبية
- 8 أحكام بالإعدام ( 2 منها صدر عام 2002 – و6 عام 2005 )
– 22 حكم بالمؤبد مابين 1990 وسنة 2008.
– كما صدرت أحكام ما بين 10 سنوات وما تحت ضد 4 أشخاص.
– 5 أحكام بقطع اليد ضد 5 أشخاص من بينهم امرأتين.
– عدد الأشخاص الموقوفين دون محاكمة: 17 شخصا ما بين 2004 -2007
–  عدد الأشخاص المتزوجون 34 (لديهم أكثر من 117 طفلا دون معيل)
–  عدد العزاب 22 شخصا. أكبرهم سنا من مواليد سنة 1949 وأصغرهم من مواليد سنة 1985.
– الحالات الصحية:
هناك العديد من هؤلاء يعانون من أمراض مختلفة ومنها العجز الكلوي وتسوس الأسنان أدى إلى تعرض البعض منهم إلى أمراض القلب وأمراض السل وهناك السجين ( محمدي علي بسجن الجديدة الرئيسي أصيب بشلل نصفي موقوف منذ بتاريخ 29 /06/2007 من ولاية إليزي وهو دون محاكمة)
السجون الليبية التي يقبع بها هؤلاء المساجين الجزائريين.
– 1 سجن الجديدة الرئيسي (بطرابلس) يضم الأغلبية المطلقة من المساجين الجزائريين.
– 2 سجن صرمان ( بمدينة صرمان.
– 3 سجن الكويفية ( بمدينة بنغازي).
– 4 سجن عين زارة ( بطرابلس ).
– 5 سجن سبها ( بمدينة سبها ) سجن جندوبة ( بمدينة غريان ).

ممثل عائلات أهالي المساجين لـ “النهار”
لقد ابلغنا جميع السلطات الجزائرية بتغيير قائمة المساجين
من جهته أكد السيد (ع.ق) ممثل عائلات أهالي المساجين لـ “النهار” انه فور تلقيه خبر تغيير القائمة الأولى التي تضم 56 سجينا جزائريا في إطار العفو الصادر عن العقيد الليبي معمر القذافي  أشعرنا كل الجهات المعنية بداية من رئاسة الجمهورية، وزارة الشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وقدمنا توضيحات كافية تتعلق بتغيير القائمة الأولى حيث تم تبديل 17 سجينا وغالبيتهم من الموقوفين منذ سنة 2004 ودون محاكمة لحد ألان ووضع مكانهم قائمة أخرى تضم 17 جزائريا أوقفوا حديثا (منذ حوالي شهرين وهم كذلك دون محاكمة)، كما أشير أيضا إلى أن السلطات الليبية أعلنت من قبل عن الإفراج عن كافة المساجين الجزائريين من المحكوم عليهم أو الذين لم يحاكموا بعد ومن بين الذين تم إسقاط أسمائهم 4 مساجين من الجزائريين التوارق وهم (مختاري باية محمد بن ) من ولاية تامنراست) (علي موسى بن محمد من ولاية اليزي) و(موسى موسى بن قوماني من ولاية اليزي) هؤلاء الثلاثة محكوم عليهم بالسجن المؤبد وليس لديهم بطاقات هوية تؤكد أنهم من جنسية جزائرية، إلى جانب الشيخ زيتوني بن احمد من ولاية ورقلة والمحكوم عليه بالمؤبد واعتبر من الموقوفين وهؤلاء الأربعة موجودين في سجن الجديدة الرئيسي بطرابلس وحسب ممثل عائلات أهالي المساجين انه اتصل برئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني وتم إبلاغه بعد إعلامنا من طرف المساجين بما حدث من تغيير للقائمة الاسمية الأولى التي تضم 56 سجينا ومن بينهم الجزائريين الـ 3 من التوراق والذين حوكموا بالمؤبد مع إسقاط هويتهم بعد ان تم ضبطهم دون وثائق وحسب محدثنا انه تم ضبط موسى موسى سنة 2003 ومختاري باية سنة 2005 وعلي موسى بن محمد موقوف سنة 2006.
وحسب محدثنا انه التقى مع رئيس اللجنة الاستشارية بعد إعلان قرار الإفراج عن المساجين الجزائريين يوم 13 مارس 2008 وطلب بالمناسبة من عائلات المساجين قليلا من الصبر.