النقابي عمار تاكشوت يؤكد أن الغاء المادة 87 مكرر سينعكس إيجابا على أجور العمال

اعتبر  العضو القيادي في اتحاد العمال الجزائريين و رئيس فيدرالية النسيج و الجلود عمار تاكجوت قرار  إلغاء المادة 87 مكرر و إدراج تعريف جديد للأجر الوطني المضمون الأدنى في قانون المالية القادم مطلع السنة القادمة 2015  الذي كان  من أهم محاور اجتماع  الثلاثية السادسة عشر المنعقدة أمس  بالجزائر مكسبا  للطبقة الشغيلة الجزائرية  و  للمركزية النقابية التي تحي اليوم الذكرى  الثامنة والخمسين  لتأسيسها .و أوضح عمار تاكجوت الذي حل ضيفا اليوم على احد برامج القناة  الإذاعية الأولى   أن القرار سيعود بالفائدة على العمال الجزائريين مشيدا بنضالات هذه الطبقة منذ انشاء الإتحاد خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال في فترة البناء و التشييد مضيفا أن المكاسب التي تحققت على امتداد مسيرة طويلة من العمل جاءت بإرادة و عزيمة العمال الجزائريين ، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر يعتبر حقا مشروعا من ناحية الرمزية بالنسبة للعمال الذين  ضحوا خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي فى ظل ما عاشته البلاد و خاصة الضغوط من طرف صندوق النقد الدولي.و بخصوص الصيغة الجديدة أو التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون أعطى ضيف الأولى بعض ملامحه و المتعلقة بفصل  تركيبة بعض المنح عن الأجر.و في رده عن سؤال تأخر تطبيق هذا الحق (إلى غاية سنة 2015)قال عمار تاقجوت إن القرار يحكمه القانون و بالتالي يستلزم دراسات تحليلية تقنية  لآليات تعامل المؤسسات مع هذه الزيادات .و فيما يتعلق   بمسألة التخوف من ارتفاع مستويات التضخم بعد إلغاء المادة 87 مكرر و زيادة أجور العمال  قال “التضخم ليس لديه ارتباط إلا بالأجر بل لديه ارتباط أيضا بالإنتاج و الإنتاجية مضيفا و على هذا الأساس تم التركيز خلال الثلاثية الأخيرة على ضرورة خلق مناخ ملائم للاستثمار و تشجيع اقتصاد منتج و بالتالي الابتعاد عن التبعية لقطاع المحروقات”  مشيرا إلى أن أكبر مكسب حققته الثلاثية أمس هو إعادة النظر في الإقتصاد الوطني و جعل الإقتصاد المنتج من الأولويات .كما استبعد المتحدث ذاته ما يتداول فيما يتعلق بتخفيض بعض المؤسسات من نسبة المنح بعد رفع الأجر الوطني  الأدنى المضمون قائلا”ان هذه أمور داخلية تدخل في إطار التفاوض بين العمال و أرباب العمل“و في تدخله  دعا العضو القيادي  في اتحاد العمال الجزائريين  بالنسبة للقروض الاستهلاكية التي أقرت الحكومة عودتها خلال اجتماع الثلاثية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني و ترقيته و حمايته دعا إلى ضبط قواعد كفيلة و احترامها و كذا إلى تعزيز الترسانة القانونية لسهيل العمل على مختلف المتعاملين و المؤسسات و شدد على أهمية تصنيف المنتوج الوطني الذي يجب أن يصل مستوى إدماجه إلى نسبة أربعين بالمائة و هي المقاييس المعمول بها عالميا حسب المتحدث.و ختم ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى لقاءه بالدعوة إلى عدم التمييز بين القطاع العام و القطاع الخاص  و يبقى الأهم حسبه هو بناء إقتصاد وطني قوي يرتكز على الإنتاج  مشيدا بقرار الحكومة القاضي بتوسيع عمل الصندوق الوطني للاستثمار و إشراك القطاع الخاص.