النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين تقاطع كل اللقاءات والإجتماعات بالوزارة
قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين مقاطعة كل اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية الفصل النهائي في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية بما يحقق تطلعات الأسرة التربوية .
اعتبرت النقابة المستقلة لعمال التربية، أن مراجعة القانون الخاص بعمال التربية من أولى الأولويات، أين وعلى هذا الأساس دعت النقابة في بيانها إلى توحيد الجهود من أجل إعادة الاعتبار إلى العمال ومنحهم جميع حقوقهم وهذا من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنات بوظيف الأسلاك الوظيف العمومي إلى جانب ضرورة توحيد جهود جميع النقابات لإعادة الاعتبار لجميع عمال القطاع
ومن جهته، أكد عمورة بوعلام الأمين العام للنقابة في اتصال بـالنهار أنه ليس من الاحترافية أن يتم اتخاذ إجراء بهذا الحجم من طرف الوزير الأول وهذا بعد إعلانه عن قرار التراجع عن مبدأ تصحيح القانون الخاص بعمال التربية على ضوء المقارنة بالقوانين الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي، كما أشار ذات المتحدث إلى أنه بعد التأكد من أن الوزارة مصرة على تكريس التمييز واللا عدل بتفضيل عمال القطاعات الأخرى على عمال قطاع التربية الذي يعتبر قطاع استراتيجي وحساس له الأولوية حسب ما ينص عليه القانون التوجيهي، لا سيما فيما يتعلق بالتصنيف، الترقية والرتبة.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة قد منحت للنقابات أملا كبيرا بشأن إعادة النظر في قوانين القانون الخاص لعمال التربية إلا أن الخرجة غير الجدية للوزير الأول والمتعلقة بالتراجع عن قرار التصحيح أثارت حفيظة النقابات على غرار النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والتي من جهتها قررت مقاطعة كل الاجتماعات باعتبار أنها من اللحظة لا تعنيهم، مشيرا إلى أن الأمل الوحيد المتبقى يتمثل في الدعوى القضائية المرفوعة والمتعلقة بانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. ومن جهة أخرى، عبر عمورة إلى أن النقابة سئمت من الإضرابات والاعتصام التي تحدث في ظل النقائص الفادحة التي يعرفها القطاع، مشيرا إلى ضرورة التفاف النقابات حول بعضها للنهوض بالقطاع باعتبارها شريكا اجتماعيا يشارك الوزارة.
