النقابات المستقلة تضغط على الحكومة لإشراكها في الثلاثية المقبلة
الإعلان عن عقد الثلاثية المقبلة في شهر مارس القادم
دعت النقابات المستقلة الحكومة إلى إشراكها في الثلاثية التي من المرتقب أن يتم عقدها خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 مشيرة إلى أنه لا يعقل أن تنعقد الثلاثية في غيابها، بينما يشارك أرباب العمل بعدة نقابات تمثلهم، محمّلة السلطات العمومية كامل المسؤولية في استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية في الجزائر.وتم، أمس، تأسيس كنفدرالية النقابات المستقلة، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للمشاركة في الثلاثية المقرر عقدها في شهر مارس المقبل، على أن يتم تنصيب لجنة وطنية خلال 8 من شهر جانفي المقبل، قصد إعداد الملف لاتخاذ إجراءات التسجيل القانوني للكنفدرالية.وعقدت النقابات المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية ندوة صحفية، أمس، من أجل توضيح واقع العمل النقابي في الجزائر والوقوف على الضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة، التي لم تعترف بها السلطات العمومية فعليا كشريك اجتماعي رغم اكتساحها للميدان، مشيرة إلى أن التضييق النقابي يتجلى من خلال عدم توسيع الثلاثية رغم نداءات النقابات المتكررة، واعتراف الحكومة بنقابة واحدة ووحيدة، بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية إضافة إلى قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية، خاصة القانون 1490 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي.ونددت النقابات المستقلة بهذا الصمت الرهيب والتهميش والإقصاء وتعامل السلطات العمومية بمكيالين، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به، وأكدت النقابات أنه آن الأوان لترقية الحوار إلى تفاوض بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي، كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية.وأكدت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، على ضرورة تجسيد الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية خلال الجلسات التشاورية في شقيها الاجتماعي والنقابي، والتي شاركت النقابات فيها بفعالية، إضافة إلى توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة، داعية إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، كما يجب على الحكومة ضمان الحريات النقابية، في ظل احترام قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
