النظام الليبي يستعد لمحاكمة مسؤولي الثورة

اعلن قاضي تحقيق ليبي الاربعاء في طرابلس ان 21 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين سيحاكمون “في الاسابيع المقبلة” امام محكمة خاصة.

وصرح قاضي التحقيق خليفة عيسى خليفة امام الصحافيين الاجانب في طرابلس ان “ملف الاتهام بحق اعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزا واصدرنا 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم”.

ومن بين المتهمين رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل و20 عضوا غيره في المجلس الذي اعترف به نحو 20 بلدا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

وسيلاحق المتهمون بتهم “التعدي على الثورة (ثورة 1 سبتمبر 1969) وقائدها معمر القذافي بهدف زعزعة النظام” وكذلك “التجسس لصالح دول اجنبية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) بهدف مساعدتها في الاعتداء على ليبيا واجتياحها” و”التحريض على التمرد والشقاق وتشجيع السكان على التقاتل”.

ورفض قاضي التحقيق الليبي تحديد العقوبات لكنه اكد ان اعضاء المجلس الوطني الانتقالي سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود الى 1954.

وتبدأ المحاكمة “في الاسابيع المقبلة” امام محكمة خاصة بحسب القاضي. وسيتم استدعاء المتهمين الذين يتمتعون “بكل الضمانات للحصول على محاكمة شفافة“.