النطق بالحكم في قضية الطاهر خاوة يوم الأربعاء المقبل
حدّد قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. تاريخ 3 أوت المقبل للنطق بالحكم في قضية الفساد المتابع بها الطاهر خاوة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان ومتهمين آخرين.
ويتابع المتهمون بإستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والإبتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة. حيث يتابع رفقة 6 متهمين. من بينهم إبنه طاهر زكرياء وإطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان. مدير أملاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي. عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة. إلى جانب الموثقة (ع.ح).
كما وجهت للطاهر خاوة التهم التالية جنحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة. بالإضافة كذلك إلى جنحة الاثراء غير مشروع و جنحة تبييض الاموال. وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
كما وجهت لباقي المتهمين تهم إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة المشاركة في تبييض الاموال والتهديد بالتشهير و التظهير. و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين للحصول على منافع غير مستحقة للغير. وجنحة المشاركة في تبييض الاموال و جنحة عدم الابلاغ عن جريمة الفساد.
وللتذكير وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد سبق و ان التمس عقوبة عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للوزير السابق الطاهر خاوة مع التماس 10 سنوات حبسا نافذا لابنه زكرياء. و7 سنوات حبسا للوالي السابق لباتنة محمد سليماني. مع التماس عقوبات أخرى ترواحت بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور