الناتج الداخلي الخام ارتفع بـ3 أضعاف في غضون عشر سنوات

سجلت قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر زيادة بثلاثة أضعاف في غضون عشر سنوات حيث انتقل من 5ر4.123 مليار دج (54.8 مليار دولار) سنة 2000 إلى 14.481 مليار دج سنة 2011 (198.8 مليار دولار) بفضل الاستثمارات العمومية المخصصة من الدولة لدفع النمو الاقتصادي  حسب ما أكده الديوان الوطني للإحصائيات. و حسب وثيقة حول الحسابات الاقتصادية نشرت للمرة الأولى من طرف الديوان الوطني للإحصائيات شهد نمو الناتج الداخلي الخام معدلا سنويا ب 4.2 بالمائة خلال هذه الفترة حيث انتقل من 8ر3 بالمائة سنة 2000 إلى 7.2 بالمائة سنة 2003 قبل أن يتراجع لـ3.6 بالمائة سنة 2010 و 2.6 بالمائة سنة 2011. و عرف الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نفس التوجه خلال الفترة المرجعية حيث انتقل من 8ر3 بالمائة سنة 2000 إلى 7 بالمائة سنة 2007 ليبلغ ذروته سنة ب 9.6 بالمائة سنة 2009 ثم 5.7 بالمائة سنة 2001. و حسب الديوان الوطني للإحصائيات بلغ الناتج الداخلي الإجمالي خارج الفلاحة نسبة 9ر1 بالمائة سنة 2011 مقابل 3.5 بالمائة خلال سنة 2010 و سجل نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات و خارج الفلاحة على التوالي 5 بالمائة و 6.5 بالمائة. و حسب ذات المصدر  انتقل الناتج الداخلي الخام لكل نسمة من 4ر4.496 دولار سنة 2010 إلى 8ر5.413 دولار في السنة سنة 2011. و أكد حميد زيدوني المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات لوأج أن النمو الاقتصادي المسجل في الجزائر خلال هذه السنوات العشر تسنى تحقيقه خاصة بفضل طلب استثمار مدعم ببرنامج الاستثمارات العمومية. و أوضح انه علاوة على برنامج الاستثمار العمومي كان هذا النمو مدعما ب”تحسين أداء بعض قطاعات النشاط مثل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري” مسجلا أن الاستهلاك النهائي للأسر لعب بالتأكيد دورا ايجابيا في دينامكية الطلب الإجمالي. و سجل استهلاك الأسر سنة 2011 نموا ب1ر6 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة سنة 2010. و كان تحسين طلب الأسر وراء هذا “الأداء الجيد” الذي دعم أساسا بتثمين الأجور و مختلف نظم التعويضات. و قال مع ذلك أن النمو “يبقى نوعا ما هشا بسبب بعض العوامل الخارجية مثل أسعار النفط و التغيرات المناخية”.  كما تم تسجيل مساهمة “متفاوتة و مختلفة” لهذه القطاعات في هذا النمو حيث يتعلق الأمر على وجه الخصوص بقطاعات الفلاحة الذي ساهم في حدود 6ر8 بالمائة و المحروقات (3ر38 بالمائة) و الصناعة (9ر4 بالمائة) و البناء و الأشغال العمومية و الري (8ر9 بالمائة) و الخدمات التجارية (إدارات و مستشفيات …) مع 3ر17 بالمائة.