النائب عن الجالية بلمداح نور الدين يقاضي جمركيا نعته بالعصابة على”الفايسبوك”

عرضت محكمة الجنح بالدار أمسية الأحد، ملف قضية البرلماني النائب عن الجالية الجزائرية بلمداح نور الدين، بصفته ضحية قذف.

وأودع الضحية شكوى أمام قاضي التحقيق مصحوبة بادعاء مدني، بتاريخ 26 ماي 2020.

وجاء في الشكوى تعرض الضحية إلى عبارات مهينة ومسيئة لشخصه، على صفحته الخاصة على فضاء “الفايسبوك” .

وكان الضحية قد ألقى  مداخلة في المجلس الشعبي في القانون المالية وتحدثت فيها عن عدة إنشغالات تخص جاليتنا بالخارج حسبما اكده لـ “النهار اونلاين”

وطالب الضحية آنذاك  من وزير المالية بفتح تحقيق حول تسيير المدير العام للجمارك الذي كان حاضرا بالقاعة لقطاعه.

كما تساءل حول عدمإصدار النصوص التنضيمية لقانون الجمارك وتحسين ظروف منتسبي القطاع.

وقال الضحية انه في مداخلته قد دافع عن الجمارك وطالب بزيادة أجورهم مؤكدا كيف لجمركي يحمي الإقتصاد الوطني ويراقب تعاملات مئات الملايير وهو يتلقى أجرًا زهيدا مهينا.

وعليه قام بنشر فيديو المداخلة في صفحته فتعجب لتعليق كتبه شخص محتواه أنه محسوب على العصابة الغير شرعية  ودعاه لمواصلة  تزنيسه صفقاته وتبزنيسه معروف عند كل الجزائريين وخاصة الجمارك.

وقال الضحية أنه رد على المتهم بالقول أن لديه كل الوقت لأمثاله لمتابعتهم قضائيا

واكد الضحية  لـ “النهار أونلاين” أن شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية تمكنت من  بالتعرف على هوية صاحب التعليق وتمّ إدانته بجرم القذف وحكمت عليه محكمة الدار البيضاء بشهرين حبس نافذ وغرامة مالية.

وقال أن  المتهم تواصل معه وإعتذر وأرسل إعتذاره كتابيا.

وفي أعقاب التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية الفاعل ويتعلق الأمر بجمركي رب أسرة أب لطفلين.

وعليه تم متابعة المتهم بتهمة القذف، وهي التهمة التي اعترف بها خلال جلسة محاكمته بالدار البيضاء .

مصرحا المعني أنه قام بوضع تعليق أسفل منشور كتبته ضحيته البرلماني على صفحته الخاصة بموقع “الفايسبوك”.

و بناء على ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف دج.

فيما قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم يوم 11 أفريل المقبل.