الموثقـون يطالبـون بإعـادة النظـر فـي بعـض الإجـراءات الخاصـة بقانونهـم الأساسي
أبدى أعوان قضائيون سخطهم من بعض الخروقات والتجاوزات الصادرة عن جهات مختلفة في حقهم، رغم تعيينهم من قبل وزير العدل وحملهم لصفة الضباط العموميين، من أجل القيام بمهام قضائية، حيث شهدت اجتماعات ونقاشات بعضهم على مستوى بعض الغرف غليانا كبيرا، منددين بثلة من الإجراءات التي وصفوها بالمعرقلة للمهنة.
وشهدت الجمعية العامّة للغرفة الجهوية للموثقين لناحية الوسط، التي جرت الخميس المنصرم بفندق الشيراطون بنادي الصنوبر، نقاشات حادّة بشأن هذه الإجراءات التي وجهت لممثليهم المتعاقبين على الغرفة الجهوية، - حسب ما صرح به أعوان قضائيون -، وذلك بسبب ما يعانيه عشرات الموثقين خاصة الموقوفون، مما سموه بالبطالة المقننة.
وقال هؤلاء؛ أنّ توقيف الموثق القضائي عن ممارسة نشاطه القضائي لمدة تتجاو 5 سنوات في بعض الحالات، يعتبر إحالة مبكرة على البطالة، خاصة حين لا يتم إعادة إدماجهم بعد إثبات براءتهم من طرف العدالة، الأمر الذي وصفه محدثو ”النهار” تعسفا من الوصاية في حقهم، كما قالوا إنّه خرق للقانون المنظم للمهنة، حسب ما تشير إليه المادة 16 من القانون الأساسي، والتي تجيز لوزير العدل توقيف الموثق تحفظيا لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر. ويشير موثقون قضائيون إلى أنه هناك من زملائهم من تم إقصاؤهم، ولم يتم إدماجه رغم براءته، ومنهم من زج به في السجن وتوفي قبل محاكمته، وإثبات إدانته من عدمها، كما لم يتم تعويض الذين أعيد إدماجهم بعد ثبوت براءتهم، في الوقت الذي اشتكى بعضهم من شبح ”التوقيف” و”الشطب النهائي” من المهنة، فهو الإجراء الذي أكدوا أنه أصبح يهدّد أيضا عدد من محافظي البيع بالمزايدة الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم الجديدة.
