الموافقة على مشروع إنشاء هيئة مراقبة مستقلة

وافقت وزارة المالية على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكروني في الجزائر حسبما علم لدى جمعية البنوك و المؤسسات المالية. و صرح رئيس الجمعية جمال بسعة لوأج أن “خارطة الطريق التي أعدها الخبراء بدعم أجنبي لإنشاء هذه الهيئة قد تمت الموافقة عليها  في مرحلة أولى من قبل جمعية البنوك و المؤسسات المالية التي عرضتها على السلطات النقدية لتقييمها ثم على وزارة المالية التي وافقت عليها”. و كان المصرفيون الذين اجتمعوا في جوان الفارط بوزارة المالية قد حثوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال. و أوصى المصرفيون  بايكال هذه المهمة التي كانت تقوم بها الى حد الآن شركة تألية العمليات البنكية و النقدية إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هو معمول به في العالم. و اعتبرت جمعية البنوك و المؤسسات المالية أنه مع ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي و التجاري أضحى من الضروري الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الالكترونية و مهمة المراقبة. و اقترح الخبراء في هذا الإطار إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية غير ربحية يضم مجلس إدارتها البنك المركزي و البنوك العمومية و الخاصة الناشطة في الجزائر. و ستتكفل الهيئة المرتقبة يضيف المسؤول “بنمط تسيير الخدمات المصرفية الالكترونية و قواعد الأمن الضرورية و التحكيم و مراقبة نظام الدفع الالكتروني”. و يتشكل مجلس إدارة شركة تألية العمليات البنكية و النقدية التي تعد الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تسيير النقد في الجزائر من 8 بنوك فقط علما أن البنك المركزي غير ممثل في هذا المجلس. و حسب بسعة فان الخبراء المكلفين بإنشاء هذه الهيئة الجديدةقد انتهوا من المرحلة الأولى للمشروع و سيشرعون قريبا في المرحلة الثانية. و أوضح أن “هذه المرحلة تتمثل في التشغيل الوظيفي لأجهزة مجموعة المنفعة الاقتصادية و بذل الوسائل المادية مما يسمح بضمان تطوير أكثر سرعة للنظام النقدي”. و كان خبراء ماليون قد أوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية بهدف تعجيل عملية تطوير النظام النقدي المصرفي في الجزائر لا سيما من أجل استعمال نظام نهائيات الدفع الإلكتروني. و باشر مسؤولوا القطاع تفكيرا في هذا الاتجاه لتدارك النقص في الإقبال على هذا النمط من الدفع. و أرجع رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية غياب الإقبال على نظام نهائيات الدفع الإلكتروني إلى ترسخ ثقافة الدفع “نقدا” في مختلف الصفقات و غياب الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني. كما فسر ذلك بعدم توفر معلومات كافية حول هذا النمط من الدفع المصرفي. للإشارة فان الشركة الجزائرية للتعاملات البنيكية و الخدمات المصرفية الالكترونية “ساتيم” هي التي تضمن بشكل أساسي عملية تطوير و تسيير النظام النقدي البنكي القائم على استعمال شبكة بث معلومات و تشخيص البطاقات المصرفية في الجزائر.