المناصب الشاغرة خاصة بالإطارات ولا يمكن أن يشغلها شباب
أكدت مصادر حكومية، أن عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي غير صحيحة بنسبة مائة من المائة، وأن الرقم الحقيقي أقل بكثير من ذلك الذي كُشِف عنه عام 2012 والذي يتم تداوله إلى حد الساعة.
أغلب الناجحين في مسابقات التوظيف لا يلتحقون بمناصبهم ^ 142 ألف منصب شاغر “خرافة“
وقالت مراجع «النهار» التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن الحكومة تعاني عجزا حقيقيا في تعويض الإطارات الذين أحيلوا على التقاعد أو توفوا أو استقالوا، مما جعل الآلاف من المناصب الخاصة بهؤلاء شاغرة ويستحيل تعويضها بفئة الشباب التي تعاني البطالة اليوم رغم توفرها على شهادات جامعية، وأكدت أن هذا النوع من المناصب يحتاج إلى خبرة وكفاءة كبيرتين، وبالتالي يستحيل علينا -تضيف مصادرنا– الإستعانة بشباب عديمي الخبرة في تسيير أمور حساسة. إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أنه ومن ضمن الأسباب الرئيسة التي كانت وراء شغور هذه المناصب تلك المتعلقة برفض الأشخاص الناجحين في مختلف مسابقات التوظيف المعلن عنها من طرف الوظيفية العمومية الإلتحاق بمناصبهم، مما أدى إلى تأزم الأوضاع لدى هذه المديرية وساعد على الترويج لعدة أخبار مفادها أن الحكومة عاجزة على سد الثغرة المسجلة في مجال التوظيف. وإن كانت المديرية العامة للوظيف العمومي قد أعلنت عن 142 ألف منصب شاغر، فإن مصدرنا الحكومي قال إن الرقم ليس بالحقيقي، لأنه شبيه بالرقم الخاص بالبطالين في الجزائر القابل للإنخفاض بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم من فترة إلى أخرى. وبخصوص عدد المناصب المالية الخاصة بسنة 2015، ردت ذات المصادر قائلة «القضية هذه فصلنا فيها وتحدثنا عنها أكثر من مرة وحتى الوزير الأول عبد المالك سلال كان له فيها رأي». وكان مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 من طرف مجلس المحاسبة الذي عرِض مؤخرا على البرلمان، قد أعاد إلى الواجهة قضية المناصب الشاغرة، وأكد على وجود عجز بـ150 ألف منصب شغل. هذا، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد شدد على ضرورة تأجيل التوظيف إلى غاية 2016 نتيجة تأثر الحكومة بانهيار أسعار البترول في السوق الدولية، مما أجبرها على الإعلان صراحة عن حالة التقشف.
