المقاولون يطالبون برفع تكاليف الإنجاز إلى 50 بالمائة
كشف مسؤولو المقاولات
؛ عن رفع مقترحات لوزارة المالية، لإدراج الزيادة في أسعار السكنات ومشاريع البناء بنسبة 50 بالمائة، بعد الخسائر المادية المقدرة بأكثر من 100 مليار دينار، في فترة 45 يوما عرفت خلالها أسعار الاسمنت التهابا فادحا. وأوضح رئيس جمعية المقاولين ملود خلوفي، في اتصال مع ”النهار” أنه بالرغم من اقتراح الزيادات لوزارة المالية السنة الماضية، غير أن الزيادة كانت بنسبة 1,5 بالمائة، التي تبقى ضعيفة مقارنة بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الخلل يكمن في قانون الصفقات الذي يجب تعديله وفقا لمؤشرات السوق، في الوقت الذي أبرز رئيس الجمعية المقاولين، أن حوالي 3500 مقاولة من ضمن 5000 آلاف متوقفة، بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت التي تسببت في تأخر المشاريع مما ترتب عنه فسخ الإدارة لعقود آلاف المقاولين، بسبب التأخر في آجال استلام المشاريع، الأمر الذي يكبد المقاولين خسائر مادية تقدر بالملايين من الدينارات، باعتبار أن القانون يحمّل المقاول كل التكاليف، في حال التأخر في الانجاز، مشيرا إلى أن الدوائر الإدارية هي التي تشكل العائق الأكبر بالنسبة للمقاولين. وقال المعني أن ارتفاع أسعار الاسمنت غير المتحكم فيه من طرف السلطات المعنية، يعتبر استفزازا حقيقيا يهدف إلى تعطيل مشاريع البناء، وإحداث اضطرابات في كل التوقعات الخاصة ببرامج انجاز السكنات، مذكرا بالتحذيرات التي أطلقها مهنيو البناء في الجزائر، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، يدرك أهمية التحديات المطروحة في غياب أي دراسات اقتصادية واقعية، حول قطاع البناء، كما سيتم تنظيم لقاء مع المدير العام لإنتاج الاسمنت. ومن جهة أخرى، ذكرت بعض شركات البناء أنها لجأت إلى شراء الاسمنت من الأسواق السوداء، بزيادة تقدر ب 35 بالمائة عن السعر المرجعي للاسمنت، مما كلفها خسائر تقدر بالملايير، مرجعا أسباب الارتفاع إلى غلق مصنع مفتاح.
