المفوضية الأوروبية تعطي موافقتها على إصلاح اتفاقات شنغن
تعتزم المفوضية الأوروبية السماح للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز مراقبة حدوديهما طبقا لطلب كل من فرنسا و إيطاليا حول إصلاح معاهدة شنغن حول التنقل الحر للأشخاص في أوروبا.
و في رسالة وجهها أمس الأحد إلى لرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتبر خوسي مانويل باروسو “ممكنا” إقامة عمليات مراقبة محدودة على الحدود التي ألغيت منذ دخول معاهدة شنغن حيز التطبيق.
و كتب رئيس المفوضية الأوروبية يقول في هذا الصدد أن “إعادة الحدود مؤقتا تعتبر إحدى الإمكانيات- شريطة أن تخضع إلى معايير خاصة و واضحة و محددة- التي من شانها أن تكون عنصرا في تعزيز حكم فضاء شنغن”.
و أمام تدفق المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا لا سيما تونس طلبت باريس و روما ترك للبلدان إمكانية إعادة مراقبة الحدود مؤقتا. و صرح نفس المصدر أنه في الوقت الراهن يجب تبرير إعادة عمليات مراقبة الحدود بتهديد على الأمن العمومي. و بالنظام الجديد ليس من الضروري إعطاء هذا التبرير مما سيسمح بتوسيع إمكانيات إعادة عملية المراقبة”. و مع ذلك يجب أن تتم المصادقة على الإصلاح من قبل البلدان ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من طرف البرلمان الأوروبي.
و قد اتهم البلدان بعضهما البعض “بانتهاك روح اتفاقات شنغن”. و كانت إيطاليا قد عاتبت شركائها الأوروبيين لاسيما فرنسا على تركها تواجه وحدها مشكل تدفق المهاجرين فيما نددت فرنسا بتسليم روما تأشيرات تسمح لهؤلاء المهاجرين بالتنقل في فضاء شنغن.
و اتفق الرئيس نيكولا ساركوزي و رئيس المجلس الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن على توجيه نداء مشترك من اجل إصلاح هذه المعاهدة.
