المفتشية العامة للمالية بلا صلاحيات!

قرر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بناءا على اقتراحات من وزارة المالية وضع تدابير قانونية جديدة تنظم نشاط المفتشية العامة للمالية والتي تعتبر هيئة رقابة على إدارة وتسيير المال العام والهيئات الرسمية التابعة للدولة.

وبموجب التدابير الجديدة ستكون المفتشية العامة للمالية هيئة شبه مستقلة عن المخطط التنظيمي لوزارة المالية مع إبقاءها تابعة لديوان وزير المالية مباشرة. غير الشيء الأساسي في هذه المراجعة المرتقبة منذ سنوات طويلة أن الحكومة لم تعطي سلطة إخطار العدالة بل أبقت على مبدأ إعداد تقارير وتسلمها إلى السلطات السياسية التي ستحتفظ بمبدأ تقدير الموقف في إمكانية مباشرة الملاحقات القضائية ضد الأشخاص الذي يثبت تلاعبهم بالمال العام.