المغرب اقترح على المستثمر الجزائري نقل المشروع إلى أراضيها

 وقوف شخصيات نافذة في الدولة في طريقه، حيث انطلقت الأشغال بالمصنع سنة 2001 وهذا بعد إتمام الدراسة سنة 1998 بمكتب دراسات ببومرداس، بالإضافة إلى تعاقد صاحب المصنع مع الشركة التقنية الألمانية للقيام بجميع التحاليل حول المياه، المناخ المحلي.

وللعلم فإن صاحب هذا المصنع الذي تحصل على رخصة الإنشاء سنة 1999 وقد صادفته عدة عقبات بيروقراطية كانت سببا إضافيا، اليوم، في تعطيل انطلاق المنشأة الاستثمارية دون وجود أسباب واضحة، فقد طلب منه إعادة تكوين ملف جديد وهذا بعد وفاة المقاول الأول الذي لم يدم عمله أكثر من شهرين، وهو ما استدعى صاحب المشروع إلى تكوين ملف آخر لمقاول جيد، دامت مدة عمله أكثر من ستة أشهر كاملة، ليجد نفسه أمام رفض السلطات لإعطائه رخصة لإدخال المصنع الذي تبلغ سعته الإنتاجية 15 ألف لتر يوميا، ويشّغل على الأقل  150 عامل متعاقد دائم، ليجد هذا الأخير نفسه يواجه خيارا اقترحته عليه السلطات المغربية والمتمثل في منحه جميع التسهيلات لإنشاء المصنع بالأراضي المغربية.

 كما تبرعت له بقطعة الأرض المخصصة لإنشاء المشروع، إلا أن هذا المستثمر الجزائري لا يزال لحد الساعة يكابد العقبات البيروقراطية للحصول على الموافقة لإدخال المصنع إلى أرض الوطن، وللإشارة فإن الولاية في أمس الحاجة لمثل هذه المنشأة الذي يوفر هذه المادة الحيوية لسكان المنطقة دون اللجوء إلى جلبها من خارج الولاية ويقي المنطقة إشكالية استيراد الحليب من خارج المنطقة.