المضاربة في 470 مليار في مادة الإسمنت

أفادت معطيات تسربت لـ''النهار''

، أن تحقيقا على مستوى مديريات التجارة، كشف عن وجود العديد من التجاوزات، فيما يخص التجار الوهميين لمواد البناء، خاصة منها الإسمنت، وأضافت مصادرنا أن هؤلاء يقومون بتزوير السجلات الجارية والوثائق التي تخص هذا النشاط، حيث يقدمون بيانات كاذبة إما بالتعامل بأسماء مستعارة أو سجلات تجارية لمقاولات تم توقيف نشاطها. كما أن عددا من مسؤولي دواوين الترقية والتسيير العقاري، اكتشفوا أن مؤسسات البناء والمقاولات التي تتعامل معها بعضا منها ”وهمي” وغير مسجل ضمن المقاولات المتعامل معها. ويأتي هذا التحقيق، في الوقت الذي تشهد فيه السوق الوطنية غلاء فاحشا في الكيس الواحد للإسمنت، حيث بلغ 550 دج خلال هذا الأسبوع، بسبب المضاربة في الأسعار الذي يسبب ندرة حادة في السوق. وفي تقييم للقيمة المالية لهذه الصفقات غير القانونية، فأكدت نفس المصادر أنها فاقت 470 مليار سنتيم، متورط فيه أكثر من 15 متعامل اقتصادي في ميدان الإسمنت و المتاجرة فيها. وعن طرق السيطرة على السوق الوطنية، فقد أشارت مراجع ”النهار”، أن المسيطرين على سوق الإسمنت، يتعاملون مع أكثر من مصنع، مما يحرم أرباب المقاولات الصغيرة من الحصول على وصولات طلب الإسمنت.